وصفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بعض الكتب المدرسية التي تستعين بها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، على خلفية احتوائها لعبارات وصور تتناقض ومنظومة القيم التي تعتمدها المدرسة المغربية، بأنها "كتب مدرسية موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة".

وأوضحت وزارة سعيد أمزازي، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي تختار كتبا موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، ملزمة بحكم مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بعرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة أنها ملزمة بعرض نماذج من الكتب المدرسية الموازية على الأكاديميات، خلال شهر يونيو من كل سنة من أجل الموافقة على تداولها في الموسم الدراسي الموالي.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن المؤسسات المدرسية الخصوصية ستكون مطالبة بسحب الكتب المدرسية، التي لم تتقيد بالمسطرة المذكورة، قبل استعمالها داخل الفصول الدراسية، كما أنها معرضة للعقوبات الزجرية، قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المعنية، نظرا لخطورة هذا الفعل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 06.00.

وفي سياق متصل، كانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة قد قررت سحب جميع نسخ كتاب "يمس الذات الإلهية" من مؤسسة تربوية خاصة بالرباط.

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها اليوم الاثنين، ردا على ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان "كتاب يمس الذات الإلهية يشعل جدل المحتوى التعلمي بالمغرب"، أن الأمر يتعلق بكتاب للغة الفرنسية بمستوى السنة أولى للتعليم الثانوي الإعدادي يستعمل بشكل مواز للمقرر الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أقدمت على استعماله إحدى المؤسسات الخصوصية بمديرية الرباط بدون ترخيص"، مضيفة أن الكتاب المعني "يخرق مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي"، بما أنه غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات الرسمية المرخص بها من طرف الأكاديمية.

وأبرز المصدر أن الأكاديمية، التي "لم تتوصل بأي طلب من المؤسسة لاستعمال الكتاب المذكور طبقا للمذكرات المنظمة"، أوفدت، بمجرد علمها بالنازلة، لجنة مختصة للبحث والتقصي في الموضوع، والتي قررت سحب جميع نسخ الكتاب من المؤسسة، وسحب ترخيص المديرة التربوية للمؤسسة اعتبارا لمسؤوليتها المباشرة في الموضوع، وكذا توجيه إنذار للمؤسسة تحت طائلة اتخاذ قرار الإغلاق في حالة العود.

وأكدت الأكاديمية حرصها على تنفيذ التوجيهات الرسمية المؤطرة لتدبير الكتاب المدرسي بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التابعة لها.