منذ تكليفه من طرف الملك محمد السادس بإعداد مخطط تنفيذي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، عقد مصطفى الرميد، وزير الدولة الدولة المكلف بحقوق الإنسان اجتماعات متتالية مع ممثلي القطاعات الحكومية المعنية من أجل اخراج المخطط نهاية الشهر الجاري.
وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" أن اغلبة القطاعات الحكومية قدمت مقترحاتها لوزير حقوق الإنسان هذا الأسبوع باستثناء وزارتي التعليم والإسكان، حيث سيلتقي بممثليها قريبا.
وكان الملك محمد السادس قد تدخل من أجل حسم الخلاف الذي اندلع بين الرميد والأمانة العامة للحكومة، التي رفضت نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.
وقاطع الرميد جلسات المجلس الحكومي لأسابيع احتجاجا على موقف الأمانة العامة للحكومة، قبل أن يتدخل الملك محمد السادس، ويكلفه بإعداد مخطط تنفيذي للخطة.
وكانت الحكومة قد اعتمدت في 21 دجنبر 2017 الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد عرض تقدم به الرميد، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.

وتضمنت الخطة، التي شرع المغرب في إعدادها منذ 24 أبريل 2008 تفاعلا مع توصيات وخطة عمل مؤتمر فيينا المنعقد سنة 1993، إجراءات غير مسبوقة في مجال الحكامة الأمنية، والتي سيكون المغرب ملزما باعتمادها قبيل متم 2021.

ونصت الخطة على تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات وسلامة الممتلكات، وتحسين جودة الخدمات الأمنية كما نوعا، وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في الأمن في إطار الوعي بالحقوق والمسؤوليات.

كما نصت على عدد من المقتضيات التي تشكل ضمانة لحماية حقوق الإنسان من قبيل “مصاحبة المحامي للمتهم انطلاقا من فترة الحراسة النظرية، وإلزامية إجراء الخبرة الطبية بمجرد وجود مزاعم بالتعذيب، وتصوير التدخلات الأمنية".