قالت وزارة الشغل في بلاغ لها إن "بابها سيظل مفتوحا للحوار مع النقابات الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا التشاور مع الجمعيات الفاعلة في القطاع وفق الصيغ الجاري بها العمل، كما تؤكد الوزارة أنها ستستمر في مبادراتها تجاه الشركاء الاجتماعيين إيمانا منها بأن التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والحريص على المصلحة العامة سبيل أساسي للنهوض بأوضاع القطاع وأطره".
وأوضحت الوزارة أنه تفعيلا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019، بادرت لدعوة النقابات الأكثـر تمثيلا لاجتماعات الحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر فبراير 2020، لكن دون استجابة من طرف المعنيين.
كما بادرت الوزارة مرة أخرى بدعوة مختلف النقابات الممثلة والجمعيات الفاعلة بالقطاع للحوار خلال شهر يونيو 2020 ، على أساس تخصيص اجتماع للنقابات، واجتماع ثاني للجمعيات، وقد استجابت لهذه الدعوة نقابة واحدة من النقابات المدعوة، تم معها الحوار في جو إيجابي حيث عرضت الوزارة خلال هذا اللقاء مختلف الجهود التي تقوم بها لتحسين ظروف العمل داخلها، ودعم خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية وغيـرها، كما كانت الفرصة للاطلاع على مطالب الهيئة النقابية و الإنصات لاقتراحاتها بخصوص النهوض بوضعية الموظفين بالوزارة.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة أنها اجتهدت وفق الإمكانات المتاحة من أجل النهوض بالأوضاع الإدارية والمهنية والاجتماعية لفائدتهم، سواء من خلال تعميم التعويضات عن التنقل وإلزام الآمرين بالصرف المساعدين باحترام المعايير والضوابط والمساطر في منحها، وتسريع وثيـرة البت في عملية الترقية على أساس معايير موضوعية وشفافة متوافق بشأنها بين ممثلي الادارة وممثلي الموظفين بمختلف اللجان الادارية، إضافة إلى توفير خدمة نقل الموظفين على المستوى المركزي في أفق توسيع الاستفادة منه لفائدة باقي الموظفين، كما تم تمكين مختلف المديريات الجهوية والإقليمية، على غرار المصالح المركزية، من استعمال منصة الكترونية لتسهيل عقد الاجتماعات عن بعد. أو من خلال مضاعفة الدعم المالي السنوي المرصود لجمعية الأعمال الاجتماعية الذي انتقل من 500.000 درهم سنة 2017 إلى 1.700.000 درهم سنة 2020، وذلك قصد تمكينها من تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة هؤلاء الموظفين والأعوان، إضافة إلى تخصيص إعانة لفائدة كافة فئات الموظفين مركزيا ومجاليا بمناسبة عيد الأضحى.
كما أكدت الوزارة أن موضوع النهوض بظروف عمل الموارد البشرية باهتمام كبير داخل الوزارة، خاصة بالنسبة لجهاز تفتيش الشغل دعما للجهود التي يقوم بها في مجال احتـرام تطبيق تشريع الشغل وتحسين العلاقات المهنية، مضيفة أنه سعيا لتجويد عمل هذا الجهاز باستمرار والرفع المتواصل من نجاعته وفعاليته و تعزيز موارده البشرية، فقد تمت برمجة 90 منصبا جديدا خلال سنتي 2019 و 2020 من خلال توظيف 22 مفتشا برسم سنة 2019، و40 منصبا جديدا مرتقبة برسم سنة 2020، إضافة إلى 28 عون جديد من خلال تحويل إطارهم من متصرفـين إلى مفتشين للشغل بعد خضوعهم لفترة تكوينية، كما أن الوزارة في تواصل مستمر مع مصالح وزاة الاقتصاد والمالية للتعجيل بالتسوية المالية لملفاتهم.
وبخصوص دعم الإدارة الإلكترونية لفتت الوزارة أنها عملت على وضع نظام معلوماتي "شغل.كوم"، وفق مقاربة تشاركية وبمجهود جماعي ساهمت فيه المصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية.
وهو نظام رقمي شامل ومندمج لتأطير التدخلات والأنشطة التي تقوم بها هذا الهيئة، وذلك بهدف تيسير عمل أعوان تفتيش الشغل وتعزيز فعالية تدبير عمله وتقييمه محليا وجهويا ومركزيا وفق مؤشرات موضوعية، وكذا توحيد وتسريع وثيرة تحصيل واستثمار المعطيات التي يوفرها هذا الجهاز، وفي هذا الإطار تعمل الوزارة على توفير لوحات رقمية لجميع مفتشي الشغل سعيا لتيسير اشتغالهم بهذا النظام المعلوماتي الجديد.
وتتهم النقابات الممثلة في وزارة الشغل والجمعية المغربية لمفتشي الشغل وزير الشغل محمد أمكراز باغلاق باب الحوار، إلا أن مصادر من وزارة الشغل أوضحت أن النقابات هي التي ترفض دعوات الحوار بسبب تشبثها بالحضور إلى جانب جمعية المفتشين، فيما أصر وزير الشغل على ضرورة التفريق بين ما هو نقابي وجمعوي واستدعاء ممثليهم بشكل منفصل.