قالت وزارة الصحة إن الأخبار التي تم تداولها حول صفقتين تخصان اقتناء اختبارات للكشف السريع عن  "فيروس كوفيد-19" بمبلغ 400 مليون درهم من طرف شركة واحدة، "عارية تماما من الصحة".

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنها قامت بعقد صفقة من أجل اقتناء مليوني اختبار للكشف السريع عن فيروس "كوفيد-19"، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في حالة الطوارئ الصحية والتي تحترم مبدأ التنافسية في عقد الصفقات، حيث استشارت الوزارة شركات رائدة على المستوى العالمي في هذا المجال خلافا لما نقلته بعض المنابر الإعلامية، وقد تمت دراسة المقترحات المقدمة من الجانبين التقني والمالي من طرف لجان مكونة من ممثلين عن مختلف المديريات المعنية بالوزارة.

واضافت على أن "الاختبارات التي تم تقديمها من طرف الشركة التي نالت الصفقة، إضافة إلى كونها أثبتت نجاعتها من الجانب التقني، فإنها تلائم الأجهزة التي تتوفر عليها المختبرات الوطنية مما سيعفي الوزارة من تحمل تكاليف إضافية لاقتناء أجهزة الكشف".

وزاد المصدر ذاته أن كلفة الصفقة المعنية بلغت ما يناهز 212 مليون درهم مع احتساب الرسوم. وأكدت أنها لا تلبي حاجيات المملكة بصفة نهائية، مشددة على أن "أثمنة شراء هذه الاختبارات محددة من طرف الشركة على المستوى العالمي وهي الأثمنة التي اقتنت بها عدة دول أوروبية وآسيوية هذه الاختبارات وبكميات تتراوح ما بين 6 ملايين و10 عشرة ملايين وحدة للكشف".