خرجت مجددا مجموعة من "الهاكرز" الجزائريين، تطلق على نفسها اسم "جبروت"، لتزعم، في إعلان بثته أمس الاثنين عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أنها تمكنت من الحصول على بيانات دقيقة وحساسة للغاية تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وكافة قضاة المملكة، الذين يناهز عددهم 5000، فضلا عن معظم موظفي وزارة العدل، البالغ عددهم حوالي 35 ألفا.

وادعت المجموعة ذاتها أنها باتت تتحكم في البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة، مسربة وثائق تتضمن شهادة أجر صادرة باسم أحد القضاة، ولائحة بأسماء عدد من القضاة العاملين بمختلف محاكم المملكة.

 ويأتي التسريب بعد قرابة شهرين من تبني المجموعة نفسها لهجوم سيبراني استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأفضى إلى تسريب بيانات شخصية لآلاف الأجراء والموظفين.

وفي هذا الإطار، أكد  مسؤول في وزارة العدل، لـ"تيليكيل عربي"  أن  الوزارة "غير معنية بموضوع التسريبات المذكورة لحدود اللحظة"، مشيرا إلى أنه من المرتقب إصدار بلاغ توضيحي في الموضوع.

وفي السياق نفسه، أكد مراد زاوي، رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، أنه "لا يوجد أي رد رسمي في الموضوع إلى حدود الآن"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول صحة المعطيات المتداولة.

ومن جانب آخر،  أفاد مصدر مطلع بأن اجتماعا مرتقبا سيعقد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن هذا الملف، بهدف التحقق من صحة المعطيات المتداولة، واتخاذ ما يرونه مناسبا في حال ثبوت أي اختراق فعلي للمعطيات الخاصة بالجهاز القضائي، لاسيما أن ما يظهر من الوثائق المسربة، إن كانت صحيحة، يعود للمجلس المذكور.