أفاد مصدر موثوق من وزارة الاقتصاد والمالية، أن الوزارة وجهت دعوة إلى النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، للجلوس إلى طاولة الحوار يوم الأربعاء المقبل (31 يناير 2024).

وأضاف المصدر لـ"تيلكيل عربي"، أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، سوف يعود إلى المغرب ليلة الثلاثاء، قادما من جمهورية كوت ديفوار من أجل حوار يوم الأربعاء.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر نقابي، هذه المعطيات، مضيفا أن النقابة ستعلق وقفاتها الاحتجاجية والإضراب الوطني الذي كان مقررا يوم الأربعاء 31 يناير 2024.

وشدّد على أن نتائج الحوار هي التي ستحسم مصير البرنامج النضالي الذي سطرته النقابة، وأنه لا زالت الإضرابات المبرمجة لم تعلق سوى ما كان يوم الأربعاء.

وأوضح أن النقابة ستصدر بلاغا حول الموضوع اليوم الإثنين.

ويشار إلى أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قررت قبل التوصل بدعوة الحوار خوض برنامج نضالي احتجاجا على "عدم وفاء الوزارة والحكومة باحترام التزاماتها والاستمرار في تجاهل مطالب موظفات وموظفي قطاع الاقتصاد والمالية".

وذكرت النقابة في بلاغ لها،أن هذا البرنامج النضالي يشمل إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 31 يناير، ويوم الخميس 8 فبراير، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 15 و16 فبراير، وإضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة يومي الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 فبراير.