أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن احتياجات الأبناك من السيولة انخفضت خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغت معدلا أسبوعيا قيمته 129,8 مليار درهم، مقابل 137,9 مليار درهم خلال الفصل الرابع من سنة 2024. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن البنك المركزي، قد خفض حجم تدخلاته من السيولة لتبلغ 144 مليار درهم كمعدل أسبوعي.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تدخلات بنك المغرب همت أساسا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 61,8 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 49,4 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (بقيمة 32،9 مليار درهم).

أما بخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين الأبناك، فقد سجل تراجعا مقارنة بنسبة 3,2 بالمائة مقارنة مع الفصل الرابع من 2024، ليستقر عند 2,7 مليار درهم.

وفيما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة المرجح بين الأبناك يوما بعد آخر، فقد تراجع بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بالفصل الأخير من 2024، ليستقر عند 2,46 في المائة.

وجاء نمو سعر الفائدة بين الأبناك عقب تخفيضين متتاليين لسعر الفائدة الرئيسي، بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما لإرجاعه إلى 2,25 في المائة والمقررين من طرف بنك المغرب بتاريخي 17 دجنبر 2024 و18 مارس 2025. كل هذا استنادا إلى التطور المرتقب للتضخم إلى مستويات متوافقة مع استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي والتشغيل بشكل أكبر.

وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استطلاع بنك المغرب برسم الفصل الرابع من سنة 2024 تسجيل انخفاض في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي بنحو 13 نقطة أساس إلى 5,08 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

ويغطي هذا النمو تراجع معدل قروض التجهيز بـ 27 نقطة أساس إلى 4,99 في المائة وقروض العقار بـ 22 نقطة أساس إلى 5,02 في المائة وقروض الخزينة بـ 8 نقط أساس إلى 5 في المائة وقروض الاستهلاك بـ 7 نقط أساس إلى 6,99 في المائة.