أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بأن مصالحها توصلت خلال سنة 2019 بمختلف الجهات بـ3523 ملفا لتجديد الحظيرة تهم قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب.
وجاء الكشف عن هذه المعطيات خلال اجتماع اللجنة الخاصة ببرنامج تجديد الحظيرة والحمولة، الذي نظمته مؤخرا الوزارة في إطار الاجتماعات الموضوعاتية مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب الهادفة لإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات التي يطرحها ممثلو هذا القطاع الحيوي.
ففي ما يخص ملف تجديد الحظيرة، يقول بلاغ للوزارة، فقد تم خلال هذا الاحتماع تقديم عرض حول الالتزامات والمنجزات والأهداف التي تحققت منذ بداية سنة 2019، حيث تم إبراز أن عدد الملفات التي توصلت بها مصالح الوزارة بمختلف الجهات لتجديد الحظيرة (3523 ملفا) يفوق ما تم التوصل به منذ بداية أول برنامج لتجديد الحظيرة سنة 2008، إذ تمت معالجة 3393 ملفا فقط خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2018.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة منحت 2517 شهادة أهلية، تم الالتزام بصرف منحة 1450 ملفا منها، نظرا لأن المبلغ المالي المخصص لهذا البرنامج في قانون المالية لسنة 2019، والذي يبلغ 250 مليون درهم، لم يمكن من الاستجابة لكافة الملفات.
ومن أجل تلبية جميع الطلبات، يشير البلاغ، ستقوم مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمشاورات مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية قصد الرفع من الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج.
وأشار المصدر، في هذا السياق، إلى أنه تم إخبار المهنيين أن هذا الاختصاص سينقل ابتداء من سنة 2020 إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل المزيد من المرونة في معالجة الملفات وتحديد مبلغ الميزانية المخصصة لهذا البرنامج.
وفي ما يتعلق بملف الحمولة، فقد تم بالإجماع الاتفاق على أنه في ما يخص المركبات ذات وزن إجمالي مأذون به يفوق 19 طن، سيتم تطبيق القانون كما هو منصوص عليه في مدونة السير، أما ما يتعلق بالمركبات ذات وزن إجمالي مأذون به يقل عن 14 طن، فسيتم إعادة تفعيل المذكرات التي سبق العمل بها قبل سنة 2018، وذلك قصد تسوية وضعية هاته الفئة من المركبات، وذلك بعد توقيع محضر بهذا الشأن مع المهنيين.
وبخصوص المركبات ذات وزن إجمالي مأذون به ما بين 14 و19 طن، يضيف البلاغ، فسيتم عقد اجتماع آخر قصد التوصل لحل ملائم لتسوية وضعية هاته الفئة من المركبات.
يذكر بأن هذا اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بحضور المسؤولين المكلفين بهذا الملف بالوزارة، يأتي بعد الاجتماع الأول للجنة الخاصة بتكوين السائقين المهنيين والتغطية الاجتماعية والصحية.