اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، في ما أعلنت وزيرة الطاقة المالطية أن السقف حدد عند 180 يورو للميغاواط ساعة.

وقالت الوزيرة المالطية ميريام دالي "نتحدث عن سقف للأسعار عند 180 يورو"، وذلك بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء استمر أشهرا، واصفة الأمر بأنه إنجاز "لم يكن من السهل تحقيقه".

ويتيح الاتفاق تطبيق تدابير أخرى ترمي إلى تخفيف وطأة الشح في موارد الطاقة الذي تواجهه أوروبا في إطار تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، بما في ذلك اتفاقيات مشتركة لشراء الغاز وتحديد سقف في المستقبل لأسعاره.

وجاء الاتفاق ليضع حدا لأخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة استمر أربعة أشهر.

وانقسمت المواقف في الاتحاد الأوروبي بين معسكرين، سعى الأول إلى خفض فوري لأسعار الغاز التي ارتفعت بعد بدء العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا، عبر تحديد سقف لأسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

وفي المقابل، تخوف المعسكر المقابل بقيادة ألمانيا من تحديد سقف متدن لأسعار الغاز من شأنه أن يدفع بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.

وبحسب ما كشف عنه دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، فإن ألمانيا صوتت في نهاية المطاف، لصالح سقف عند 180 يورو للميغاواط ساعة، وهو سقف أدنى بكثير من ذاك الذي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته.

وتم اليوم الإثنين، تداول الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه عبر خطوط الأنابيب دون 112 يورو للميغاواط ساعة. وفي الصيف بلغ سعر هذه المادة نحو 340 يورو للميغاواط ساعة.