واكتفت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، في الندوة الصحفية المنعقدة عقب المجلس الحكومي، بقراءة نص جاهز لا يخرج على ما ورد في بلاغ الحكومة حول المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة.

ويشار إلى أن الزملاء الصحافيين طرحوا عدة أسئلة تتعلق بشكايات قطاع كراء السيارات والنقل السياحي من "الإقصاء" من المخطط الاستعجالي.

ويذكر أن أربع هيئات ممثلة لقطاع كراء السيارات بالمغرب وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعنوان "لا للحكرة".

وجاء في المراسلة أن "القطاع مرتبط بقطاع السياحة عامة، وتضررنا من تداعيات كورونا، وما زلنا كذلك منذ أزيد من 22 شهرا، لم يعد بإمكاننا احترام التزاماتنا البنكية، المالية والإجتماعية والضريبية، عائلات شردت ومسيرو شركات انتحروا وأناس بشركاتهم سجنوا وآخرون صودرت سياراتهم".

وتابعت: "ما تبقى منها في القطاع أي أكثر من 7000 شركة تنتظر إجراءات لإنقاذها من الإفلاس المحقق، ولو بإدراجها في العقد البرنامج كأضعف الإيمان ولكن نرى أنكم تريدون إلحاقنا بالشركات الـ 3000 التي أعلنت مسبقا إفلاسها، لصالح من هذا".

أوضحت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أن المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي الذي أعلنت عنه الحكومة، الثلاثاء الماضي، "لا يرقى لمستوى تطلعات مهنيي القطاع، ولا المطالب التي قدمتها الفيدرالية لمختلف القطاعات الوزارية في ملفها المطلبي".