قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الثلاثاء الماضي، إن الإجراء المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2023 حول الأشخاص المسجلين في نظام المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة يهدف إلى الحفاظ على هذا النظام.

وأبرزت  العلوي، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن نظام المقاول الذاتي يستخدم في بعض الأحيان للتحايل على الأجير والتكاليف المرتبطة به.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن الإجراء الجديد يهدف إلى استبعاد فائض رقم المعاملات السنوي الذي يتجاوز 50 ألف درهم من هذا النظام، والذي يتم إنجازه لتقديم الخدمات مع نفس الزبون، مضيفة أن فائض رقم المعاملات سيخضع لضريبة الاقتطاع من المنبع من قبل هذا الزبون، بنسبة تسوية بنحو 30 في المائة.

من جهة أخرى، أكدت  نادية فتاح العلوي أن هذا الإجراء يأتي بعد استخدام وضع المقاول الذاتي للالتفاف على العمل المأجور، مشيرة إلى الأهمية التي توليها الحكومة للحفاظ على الهدف الأولي لهذا النظام، وعدم رفع الضرائب.

وذكرت أن هذا الإجراء الجديد سيمكن أيضا من محاربة ضعف مناصب الشغل، لأنه سيساهم في حماية الأجراء، مجددة التأكيد على التزام الحكومة بهذا النظام الذي أظهر أهميته، لا سيما بين الحرفيين والتجار.