وجّه مصطفى إبراهيمي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، حول "الإطار القانوني ومعايير الدعم في قطاع الصيد البحري".

وجاء في نص السؤال الكتابي، "صرحتم خلال العرض الذي قدمتموه أمام الحاضرين بأنكم منحتم دعما لأحد المنتسبين لحزبكم بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لإنتاج وتفريخ الرخويات".

وأضاف إبراهيمي، أن "هذا التصريح دفع بالعديد من العاملين في قطاع الصيد البحري، على المستويين المحلي والوطني، إلى استغراب هذا الإعلان والتساؤل عن معايير وكيفيات الحصول على هذا الدعم".

وأشار إلى أن كاتبة الدولة أدلت بهذا التصريح "بمناسبة لقاء نظمه حزبكم (حزب التجمع الوطني للأحرار) في مدينة الداخلة بداية شهر مايو 2025، تحت شعار "نقاش الأحرار - مسار الإنجازات"، وكذلك أمام أعضاء غرفة الصيد البحري".

ووجه جملة من الأسئلة، من بينها، ما هو الإطار القانوني أو التنظيمي لهذا الدعم؟ ما هي القيمة الإجمالية للدعم المذكور وكم عدد الأشخاص أو الجهات المستفيدة منه خلال السنوات الأخيرة؟ ما هي مسطرة ومعايير وكيفيات الحصول على هذا الدعم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص؟

ودعا إلى الكشف عن "ما هي الأهداف وما حصيلة الدعم المذكور؟ ولماذا قمتم بالتصريح بهذا الدعم في لقاء حزبي لفائدة المنتسبين لحزبكم، إذا كان الأمر يتعلق ببرنامج لقطاع الصيد البحري أم هو دعوة لاستقطاب العاملين بالقطاع في حملة انتخابية مباشرة عبر قنوات الدعاية لهيئتكم، وفي خرق واضح للقوانين؟"

للإشارة، راج في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المقطع الذي تعترف فيه، الوزيرة بدعم أحد وجوه الحزب في الداخلة، بأكثر من مليار سنتيم من أجل مشروع تفريخ الرخويات.

تفريخ الرخويات هو عملية إنتاج وتكاثر صناعي للرخويات (مثل المحار، وبلح البحر، والحبار، والأخطبوط) داخل مراكز متخصصة أو مزارع مائية، تتم فيها تهيئة الظروف البيئية الملائمة لتحفيز هذه الكائنات على التزاوج ووضع البيوض، ثم رعايتها حتى تفقس وتنمو إلى مراحل يمكن نقلها فيها إلى البحر أو إلى أحواض التربية.