قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الجمعة بالرباط، إن هناك شبه إجماع على أن الإعلام المغربي بكل تلويناته وتنوعه لا يزال غير منصف للمرأة في القضايا المتعلقة بها.

وأكد الأعرج، خلال ندوة حول "تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصورة المرأة في الاعلام"، نظمتها وزارة الثقافة والاعلام بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، أن "هناك تقصيرا في تقديم الصورة الإيجابية التي من شأنها إبراز حقيقة الأدوار الطلائعية التي تظطلع بها النساء المغربيات، مضيفا أن الوصول إلى تقديم هذه الصورة لن يتحقق إلا بتضافر الجهود وتوفر نية التغيير لدى كافة الأطراف والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتهم الاعلاميون والإعلاميات".

وأوضح أن "صورة المرأة في الإعلام عرفت اهتماما خاصا، عبر صدور مجموعة من القوانين التي نصت على ضرورة حماية المرأة من كل تشويه"، مذكرا في هذا الصدد أن "المشرع سن ترسانة قانونية تهم على الخصوص القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون الخاص بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون المتعلق بالصحافة والنشر، وتهدف إلى تحسين صورة المراة في كل وسائل الاعلام ومحاربة التمييز ضدها بسبب الجنس والقضاء على الصورة النمطية المسيئة للمرأة والمروجة لدونيتها".

من جانبها، أبرزت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أمينة المريني، أن "الهيأة عملت على تنقيح الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بالمعالجة الإعلامية للعلاقات الاجتماعية وللنوع، سواء من خلال ملاءمة الاطار التنظيمي المندرج ضمن اختصاصاتها أو عبر القيام بتجارب تهدف إلى تطوير عدة منهجية لتتبع البرامج".

وأضافت أن الهيئأة، من خلال دراستها المتعلقة بالصور النمطية القائمة على النوع في الوصلات الإشهارية، أوصت الفاعلين المعنيين بالانخراط ضمن إطار مواطن "رابح_ رابح"، وذلك من خلال النهوض بمنتوج او خدمة ما وضمان تسويقها في بيئة تنافسية، مع النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء كقيمة أساسية في مجتمع عادل وديمقراطي.

وسجلت أنه وعيا منها بأن تحقيق المساواة بين الرجال والنساء يظل عملية ممتدة في الزمن وتتطلب تضافر جهود مجموع الفاعلين المعنيين، أطلقت الهيأة مشروعا مندمجا تحت عنوان " وسائل الإعلام السمعية البصرية : حرية الاتصال والمساواة بين الجنسين"، الذي يركز على إحداث تحول في نمط المقاربة، بناء على مقاربة حقوقية تهم محاربة الصور النمطية التي لا تحصر النساء فحسب في قوالب جاهزة بل الرجال أيضا.

ومن جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، في كلمة تلتها بالنيابة رئيسة قسم الشراكات والتخطيط بالمجلس، أمل الإدريسي، أنه بالرغم من سن المشرع المغربي لمجموعة من النصوص التي تؤكد على ضرورة تحسين صورة المرأة في الإعلام وتعزيز حضورها في البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد ظل الاعلام يكرس، خاصة في المواد الاشهارية والاعلانات، إساءات للمرأة ومواد تتضمن ايحاءات وصور نمطية لصيقة بالادوار الكلاسيكية للنساء .

وأبرز اليزمي أن الوعي بتقديم المرأة بالشكل الذي يليق بها في وسائل الإعلام لن يتأتى إلا عن طريق تملك مختلف الأطراف المعنية لثقافة مبنية على الحقوق الانسانية للنساء في منظورها الشمولي، فضلا عن التكوين والتحسيس والانخراط الفعلي لمختلف الفاعلين والقطاعات المعنية.

أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة، ليلى الرحيوي، فقد أشادت باختيار مناهضة الصور النمطية للمرأة في الاعلام وإدراجه للنقاش خلال هذه الندوة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، والذي يعكس ارادة وزارة الثقافة والاتصال الانخراط في المجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية لتفعيل الالتزامات الدولية لمناهضة التمييز المبني على النوع الاجتماعي، بغية تكريس المساواة وتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت الرحيوي في هذا الصدد باتفاقية "سيداو" للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، التي صادق عليها المغرب سنة 1993، مضيفة ان الاتفاقية تؤكد ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء للاجراءات المناسبة لتغيير أنماط السلوك الاجتماعي والثقاقي للرجل والمرأة، من أجل القضاء على الممارسات القائمة على فكرة دونية، أو تمييز نوع اجتماعي على آخر وعلى دور نمطي معين للرجال وللنساء.

وتميزت هذه الندوة، التي عرفت حضور فاعلين إعلاميين وشخصيات سياسية، بتكريم مجموعة من النساء الإعلاميات تقديرا لمسارهن الاعلامي المتميز.