لم يكن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الضيف الرئيسي الذي حل ضيفا على الاتحاد لمقاولات المغرب، من أجل التداول حول التدابير التي جاء بها مشروع قانون مالية العام المقبل، فقد رافقه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وتلك سابقة في مثل هذه المناسبات.

وسعى لفتيت، خلال اللقاء الذي نظم اليوم الاثنين بالدار البيضاء حول "مشروع قانون المالية 2020: من أجل تدعيم الثقة وإعطاء دفعة للاستثمار"، إلى توضيح الآليات الموضوعة رهن إشارة رجال الأعمال من أجل تسهيل عملية الاستثمار وترسيخ الثقة.

وقد أكد وزير الداخلية، في كلمته، على أنه جاء من أجل تقديم شهادته والمساهمة في النقاش حول الثقة، حيث حرص على الحديث حول مختلف التدابير والإصلاحات الرامية إلى تسهيل الاستثمار.

وقد تحدث عن المراكز الجهوية للاسثمار، التي اعتبر أن المستثمرين كانوا يعبرون، عند التوجه إليها في السابق، عن طلبات مختلفة عن العروض التي تقدمها، مشيرا إلى أنها كانت على مدى خمس أو ستة أعوام آلة لإنتاج الاستثناءات لقطاع العقار، مؤكدا على أن هذا العهد ولي الآن.

وأشار إلى أنه من التغييرات التي جرى تبنيها تلك التي تتعلق بإحداث لجنة واحدة ووحيدة من أجل النظر في ملفات الاستثمار، بعد أن كان ذلك الأمر تتولاه حوالي 20 لجنة.

وأضاف أن القرارات التي ستتخذها اللجنة ستخضع للأغلبية، بعدما كان ذلك يستدعي الإجماع، معتبرا أن ذلك يشكل ثورة في طريقة عمل الإدارة.

وذهب إلى أن خلايا ستحدث في المراكز الجهوية للاستثمار من أجل الإنصات ومواكبة المستثمرين الذين يواجهون صعوبات وتذليلها.

وأعلن أن أولى المراكز الجهوية للاستثمار، سترى النور في الأسبوع المقبل، وسيعن مدراؤها يوم الخميس المقبل.

وعرض الوزير لمسألة أراضي الجموع، حيث أكد أنها ستحول للقطاع الخاص خلال أسابيع في إطار تفويت مباشر، مؤكدا أن جميع الأراضي العمومية التي توجد في ضواحي المدن والتي كانت في السابق توجه لمشاريع عقارية، ستوجه فقط للمشاريع المنتجة.