قال وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ، اليوم الأحد، إن "هواوي ليست شركة عسكرية"، مضيفا أن الحرب التجارية لا تجعل الولايات المتحدة أمة عظيمة مجددة.
وأضاف الوزير الصيني في منتدى "حوار شانغريلا" المنعقد في سنغافورة والذي يجمع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من مختلف انحاء العالم، إن "هواوي ليست مؤسسة عسكرية. لا تظنوا أنه بمجرد أن رئيس شركة هواوي خدم في الجيش فإن الشركة التي قام بتأسيسيها هي جزء من الجيش". وتابع "هذا غير منطقي ، لأن هذا النوع من العسكري ين السابقين، بعد تقاعدهم، ينشئ الكثير منهم شركات في بلدان حول العالم".
ويركز هذا المنتدى على مسائل الأمن، إلا أنه يجري على وقع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمنافسة في مجال التكنولوجيا الفائقة.
وكان وزير الدفاع الأميركي بالإنابة باتريك شاناهان، أعلن السبت أن عملاق الاتصالات هواوي "مقرب جدا" من الحكومة الصينية، ما يجعل من الصعب الثقة بهذه الشركة، في أوج النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين.
وجاءت تصريحات شاناهان وسط عاصفة من الجدل إزاء الشركة الصينية المتهمة بالتجسس وتواجه حظرا أمريكيا.
وقال شاناهان أمام مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة إن "اندماج الشركات المدنية بالجيش وثيق جدا. الصين لديها سياسات وقوانين وطنية تحتم تشارك البيانات".
وأضاف "عندما أنظر إلى هذا الوضع، هناك مخاطرة كبيرة ... لا يمكن الوثوق بأن تلك الشبكات ستكون محمية".
وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي هواوي على ما يسمى "قائمة الكيانات" لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات الأمريكية الصنع التي تحتاجها لمعداتها. لكن ها منحتها لاحقا مهلة 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الصيني، إن الصين مستعدة لمواجهة مع واشنطن في مجال التجارة، لكنها ستبقي باب الحوار مفتوحا، مضيفا "إذا أرادت الولايات المتحدة الحوار، سنبقي الباب مفتوحا. إذا أرادت المواجهة، نحن جاهزون".
وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان في وقت سابق في المنتدى نفسه، "الصين يمكنها ويجب عليها أن تقيم علاقات تعاون مع بقية (دول) المنطقة".
وأضاف "لكن السلوك الذي ي قو ض سيادة الدول الأخرى، ويزرع عدم الثقة بنوايا الصين، يجب أن يتوقف".
وتأخذ الولايات المتحدة على الصين عسكر تها جزرا صغيرة عد ة في بحر الصين الجنوبي، وإصرارها على أحقيتها بالمنطقة كاملة ورفضها مطالبات تايوان وسلطنة بروناي وماليزيا والفيليبين وفيتنام الجزئية بها.
ووضع النزاع الصيني-الأمريكي الكثير من الدول الآسيوية في موقف حرج، إذ تتمتع بعلاقات عسكرية وثيقة مع واشنطن لكنها تحافظ على علاقات تجارية قوية مع بكين.
في سياق متصل، أعلنت السلطات الصينية، أمس السبت، فتح تحقيق مع شركة "فيديكس" الأمريكية لخدمات ايصال الرسائل والطرود، على خلفية تحويلها طرود "هواوي" إلى الولايات المتحدة، وفق ما أفاد التلفزيون الصيني الدولي "سي جي تي ان" اليوم الأحد. وذكر التلفزيون أن "فيديكس" كانت قد سلمت طردين إلى الولايات المتحدة أرسلتهما شركة "هواوي" من اليابان إلى الصين، وحاولت تحويل طردين آخرين إلى الجهة نفسها كانا موجهين من فيتنام إلى أحد فروع "هواوي" في آسيا.
وقال إنه رغم أن "فيديكس" اعتذرت، وأكدت حدوث خطأ في النقل دون تدخل خارجي، فإن إدراج الولايات المتحدة شركة "هواوي" على قائمة (الكيانات الخاصة)، "يثير التساؤل حول خطأ فيديكس المتكرر بصفتها شريكا تعاونيا لهواوي، هل هو صدفة فقط؟ وهل هو مجرد خطأ في النقل أم تعاون مع الإدارة الأمريكية؟" . وأشار التلفزيون الصيني إلى أن عدم تسليم طرود حسب الاسم والعنوان المدونين من قبل المرسل، أضر بالحقوق المشروعة للعملاء، وخالف اللوائح الصينية الخاصة بقطاع التوصيل السريع.
وأضاف أنه حسب اللوائح المعنية بخدمة التوصيل السريع في الصين، لا يسمح بسوء التسليم أو إخفاء الطرود الخاصة أو حتى تسليمها إلى آخرين خارج النطاق، لهذا أجرت السلطات الصينية ذات الصلة وشركة "فيديكس" مفاوضات جادة للتحقيق في هذه القضية وفقا للقانون. وأكد أن "فيديكس"، باعتبارها شركة البريد السريع التي تعمل في الصين منذ عقود، ملزمة بالتعاون مع تحقيقات الجهات الصينية، والتي تتمتع بسلطة فرض عقوبات حسب نتائج التحقيق، لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المؤسسات والعاملين في البلاد.
وخلص إلى أن الدولة ترحب بالشركات الأجنبية للعمل والنمو فيها شريطة الالتزام بالقوانين، و"عدم السماح بحصار الشركات الصينية أو قطع الإمدادات عنها أو إلحاق الضرر بحقوق المستهلكين الصينيين".
وكانت شركة "فيديكس" الأمريكية أوضحت أنه حدث خطأ في النقل، مؤكدة أن "أي جهة خارجية لم تطلب منها نقل هذه الطرود".
ويتزامن فتح هذا التحقيق مع إعلان وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة عن وضع قائمة للمنظمات والأفراد والشركات الأجنبية "غير الموثوق بها".