أعلن وزير الصحة أنس الدكالي، أن أي اطار يشتغل في قطاع الصحة ضبط وهو يتسلم الرشوة، أو تم التبليغ عنه من طرف المواطنين وتأكدت الوزارة من تورطه سوف يعني ذلك مباشرة الفصل من الوظيفة.
وجاء حديث وزير الصحة، خلال اجتماع موسع مع أعضاء المفتشية العامة لوزارة الصحة، يعقد اليوم الأربعاء، ويخصص لتقديم حصيلة عمل هذا الجهاز الرقابي الداخلي، فيما يخص تدخلاته في مجال المراقبة والتدقيق سواء على مستوى القطاع الصحي العمومي أو فيما يتعلق بالمؤسسات الصحية الخصوصية.
وشدد الدكالي على أنه "رغم الخصاص الذي تعاني منه الوزارة في ما يتعلق بضمان الموارد البشرية، إلا أن الوزارة اتخذت قرارات صارمة لإنجاح ورش الوقاية من الرشوة".
ودعا وزير الصحة المغاربة إلى اللجوء للرقم الأخضر، الذي فرض على جميع المؤسسات الاستشفائية عرضه بشكل واضح داخل مقراتها، والتبليغ عن أي ممارسة تصدر من الأطر الإدارية أو الصحية.
وأوضح المتحدث ذاته أن 80 في المائة من شكايات المواطنين ترتبط بالخدمات، وأضاف أن جهاز التفتيش الداخلي في وزارة الصحة خضع لدورات تكوينية في المجلس الأعلى للحسابات استفاد منه المفتشون المركزيون والجهويون، فضلا عن تكوين ثاني أشرفت عليه أطر المدرسة الوطنية العليا للإدارة.
وأشار وزير الصحة إلى أن الدورات التكوينية التي استفاد منها المفتشون لدى المجلس الأعلى للحسابات، شملت افتحاص الصفقات العمومية التي تطلقها الوزارة.
وقال أنس الدكالي أن هيئات التفتيش الجهوية سوف تتمتع بالاستقلالية الشاملة عن المديرية الجهوية للصحة كي لا تكون تأحت تأثير المدراء أو سلطتهم.