أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الدعم الذي تم رصده للبرنامج الموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع، سيوجه مباشرة إلى الكساب.

وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض رده على ستة أسئلة شفهية حول "دعم الكسابة وإعادة تشكيل القطيع"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة تعمل بمعية وزارة الداخلية على إعداد قاعدة بيانات عبر نظام ذكي من أجل توجيه الدعم المباشر للكساب.

وفي معرض جوابه، أوضح الوزير أنه تم إطلاق برنامج ملكي شامل يروم إنقاذ الثروة الحيوانية وإعادة هيكلة القطيع الوطني، يتمحور حول "جدولة الديون عبر تخفيف عبء القروض عن زهاء 50 ألف مربي، بكلفة 700 مليون درهم تتحملها الدولة"، إلى جانب دعم الأعلاف عن طريق تسقيف سعر الشعير عند 1.5 درهم للكيلوغرام، وتحديد أثمان الأعلاف المركبة للأغنام والماعز في درهمين، إلى جانب ترقيم إناث الماشية بحلقات إلكترونية مرتبطة بنظام معلوماتي، مع تخصيص 400 درهم دعما مباشرا لكل رأس يحتفظ به ولا يذبح.

ومن الإجراءات المتخذة، بحسب الوزير، "تحصين 17 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد الأمراض الأكثر شيوعا، بكلفة 150 مليون درهم"، إلى جانب إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي ومواكبة المربين، بميزانية تناهز 50 مليون درهم.

وأضاف البواري أن الكلفة الإجمالية للتدابير الجارية ستبلغ ثلاثة ملايير درهم في أفق نهاية 2025، على أن ترصد 3.2 مليارات درهم إضافية سنة 2026 دعما مباشرا للمربين الملتزمين بعدم ذبح إناث القطيع، لافتا إلى أن دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية ستصدر لتحديد أدوار المتدخلين في تنفيذ هذا الورش.

وعلى صعيد ضمان وفرة اللحوم الحمراء، أبرز المسؤول الحكومي استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام، فضلا عن المنع المتواصل لذبح إناث الأبقار والأغنام المخصصة للتوالد، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات أفضت إلى استيراد نحو 90 ألف رأس من الأبقار و238 ألف رأس من الأغنام، إضافة إلى 1920 طنا من اللحوم والأحشاء.