ستضمن الدولة عبر صندوق الضمان المركزي، في العام المقبل، قروض 35 ألف شركة صغيرة ومتوسط. هذا ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون.

سيرتفع عدد الشركات التي تحظى بتلك الضمانة، في ظل توقع استفادة 22 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في العام الحالي، بعدما تجلى أن عدد الشركات التي حظيت بمواكبة صندوق الضمان المركزي ارتفاع بنسبة 180 في المائة بين يوليوز وغشت الماضيين.

ويوضح الوزير في كلمة له بمناسبة انعقاد الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن  ذلك الارتفاع جاء بعدما جرى تقليص المنتجات التي تتيح استفادة الشركات من القروض المضمون من 12 سابقا إلى اثنين، ممتثلين في منتوج يتيح ضمان الاستثمار ومنتوج يخول ضمان قروض الاستغلال، مع رفع سقف القرض التمويل المضمون.

تلك من بين التدابيبر التي اتخذتها الحكومة لدعم المقاولة، بالإضافة إلى أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي كانت في حدود 40 مليار درهم لفائدة المقاولات، حيث جرى الوفاء بحوالي 33 مليار درهم في العام الماضي، بينما تم أداء 8 ملايير درهم إلى غاية غشت الماضي في العام الحالي.

بنشعبون اعتبر أنه حدث تخفيض آجال أداء مستحقات الشركات المرتبطة بالصفقات العمومية، من 80 يوما إلى إلى 35 يوما، غير أنه لاحظ أن تقليص تلك الآجال من قبل الشركات والمؤسسات العمومية، أقل أهمية حيث انتقلت من 78 يوم في 2017 إلى 55 يوما إلى غاية يونيو الماضي.

وحول المشاريع التي توجد في طور الإعداد، أكد على أن مشروع قانون الإطار حول إصلاح الجباية يوجد في طور الانتهاء من إعداده، مؤكدا على أن ذلك الإصلاح سيشكل مرجعا لإعداد مشاريع قوانين المالية المقبلة، مشددا على أن بعض المبادىء التي المتفقدة في التشريع سيجري إدراجها في طلم المشروع، مؤكدا على أن مشروع قانون مالية العام المقبل، سيكون أول مشروع سيسرشد بقانون الإطار الخاص بالجباية.

وذهب إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار سيتم تفعيله قبل نهاية العام الحالي، كما سيجرى تفعيل التشريع الخاص بتبسيط المساطير الإدارية، حيث سيعتبر عدم رد الإدارة بعد أجل محدد بمثابة موافقة.