قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إن الموارد المالية، أضحت نادرة أكثر من أي وقت مضى، حيث يسري ذلك على الجماعات المحلية والدولة.

واعتبر في كلمة افتتاحية للندوة الدولية حول المالية العمومية، التي تعقد اليوم وغدا السبت بالرباط، تحت عنوان" أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول"، أنه يجب تدبير تلك الندرة والبرهنة على الابتكار وتصور موارد تمويل جديدة".

وأكد على أن تدبير الندرة يطرح مسألة إيجاد التوزيع الأمثل للموارد الحالية بين المستوى الوطني والمستوى المحلي، ما سيقضي إلى تحسين فعالية العمل المحلي ويستجيب لانشغالات التنمية الشاملة بالبلد.

وأحال الوزير على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الجباية المحلية الصادر في 2015، الذي توقف عند " تعقيد النظام الجبائي المحلي والنقائص التي تعتري حكامته"، ما يستدعي " ورشا كبير للإصلاحات التي تدمج تطور مسلسل الجهوية المتقدمة".

وأكد على أن ذلك التقرير شدد على" تبسيط وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للجباية المحلية" باعتباره مقدمة لتحسين مردودية الرسوم الجبائية.

غير أنه في ظل الندرة التي يتحدث عنها الوزير، يرى أنه من المشروع البحث عن طرق جديدة للتمويل التي أثبتت فعاليتها في بلدان آخر دون السقوط في فخ التقليد الأعمى.

وذهب إلى أنه سيكون من المفيد بحث احتمالات دعم الموارد غير الجبائية، متسائلا حول إمكانية اللجوء إلى الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات على الصعيد المحلى بالنظر لمستوى مديونية الجماعات المحلية.

ودعا إلى التوفر على نموذج في مستوى التحديات الراهنة، معتبرا أن ذلك النموذج يجب أن يكون مرنا وقابلا للتكيف مع وتيرة التحولات التي يعرفها العالم المحيط بالمملكة.

وشدد على أن الجهات والجماعات الترابية مدعوة للعب دور مركزي كمحرك للنمو وتثمين الثروة الوطنية، مشددا على أن انخراط البنيات الإدارية غير الممركزة سيعطي دفعة جديدة لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذهب إلى أن المبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية، ساهمت في تحسين هوامش المبادرة الموازنية للدولة، ما أتاح لها الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومية ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية والبرامج الاجتماعية.

غير أنه يسجل أن معدل النمو المتوسط البالغ 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يعتبر دون المتوسط المحقق في البلدان الصاعدة ، حيث يبقى غير كاف من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وبطالة الشباب، في سياق عالمي متسم بالتوترات الاقتصادية والاجتماعية.

وأحال على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش الأخير، عندما ألح على ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي كي يواكب التحولات التي تعرفها البلاد.

وأشار إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل بلورة المخططات المديرية للاتمركز، والتوجه نحو ترجمة الجهوية المتقدمة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والانخراط في بلورة مشروع قانون إطار للجباية بعد مناظرة الجباية التي عقدت في ماي الماضي بالصخيرات.

وتحدث عن تسهيل الولوج للقروض البنكية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسط، وتنفيذ الالتزامات الخاصة بالوفاء بمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة وتقليص آجال أداء مستحقات الشركات.