سيكون موضوع الانتقال للمرحلة الثانية في تليين سعر صرف الدرهم على حول أعمال وزير الاقتصاد والماية، محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الاجتماع الذي سيعقدانه غدا الأربعاء.
وقال محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية بالرباط، أنه سينتظر مع وزير المالية بلورة مشروع قانون مالية العام المقبل، من أجل تحديد السياق واتخاذ القرار حول تليين سعر صرف الدرهم.
وكان صندوق النقد الدولي اعتبر أن المملكة انخرطت في تليين سعر صرف الدرهم بطريقة إرادية، معتبرا أنه خيار استراتيجي في المدى الطويل من أجل مواجهة الأزمات الخارجية والحفاظ على التنافسية.
وأكد على أن السلطات المغربية، عاقدة العزم على المضي في ذلك المسلسل، مشيرا إلى أن الوتيرة تبقى رهينة بتقدير السلطات النقدية.
وشدد على أن رؤية الصندوق تقوم على أن الفرصة سانحة من أجل إطلاق مرحلة ثانية للتليين، غير أنه يرى أن السلطات المغربية، هي المؤهلة لمعرفة توقيت اتخاذ القرار.
وشدد والي بنك المغرب، على أن يتم انتظار أن يستبطن الفاعلون الاقتصاديون انطلاقة الإصلاح ووسائل الحماية التي يتوجب عليهم اللجوء عليه، خاصة من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكد على أن اجتماعات عقدت مع الأبناك والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث لوحظ أن هناك عمل إضافي يجب القيام به، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من التليين.
وكان الجواهري، أكد في مناسبة سابقة بإن المضي في تليين سعر صرف الدرهم، بيقى رهينا بتوفر المبررات الموضوعية لذلك، حتى لا يسود الاعتقاد بأن التوسيع يخفي هشاشات على مستوى الأساسيات.
وشدد الجواهري، على أن المغرب انخرط في مرحلة أولى للتليين، مؤكدا على أنه سيتم الانتقال إلى مرحلة ثانية، عندما تكون المؤشرات الموضوعية مساعدة على ذلك، خاصة فيما يتصل بتلك المرتبطة بالأزمات الاقتصادية، مؤكدا على أنه لا بد من توفر مبررات موضوعية من أجل الشروع في الانتقال.
ويستحضر المغرب في قراره التريث قبل الانتقال للمرحلة الثانية من توسيع نطاق تحرك الدرهم، وضعية المالية العمومية والعجز التجاري، آخذا بعين الاعتبار حطر التضخم في ظل وضعية اجتماعية حرجة.