قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إنه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021, ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.
وأوضح بنشعبون, في معرض رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020, بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب, أنه طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤساسات
وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أكد الوزير أنه لم يتم التخلي عن أي مشروع جاهز للتنفيذ، إذ نتج عن إعادة برمجة نفقات الاستثمار لقطاع التربية الوطنية وبتنسيق مع القطاع المعني، تقليص لهذه النفقات ب877 مليون درهم, والتي كان بعضها مخصصا للمشاريع التي سجلت تأخرا في ما يخص الدراسات التقنية، وتصفية العقار، وبعضها الآخر كان مبرمجا كمساهمة في حسابات خصوصية تتوفر على الفائض الكاراتي اللمجايات الممرار
وتابع أن الاستثمارات المبرمجة في قطاع التربية الوطنية, ستمكن من مواصلة الجهود المبذولة لتوسيع وتحسين العرض المدرسي, لا سيما في إطار تعميم برنامج تعميم التعليم الأولي وبناء مؤسسات تعليمية جديدة, وخاصة المدارس الجماعاتية, وكذلك تأهيل المؤسسات التعليمية, مبرزا أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز العرض المدرسي بأكثر من مائة مؤسسة تعليمية جديدة خلال الدخول المدرسي لسنة 2020-2021.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي, يضيف بنشعبون, فقد تم باقتراح من القطاع المعني تقليص 300 مليون درهم بميزانية الاستثمار نظرا للتأخر المسجل على مستوى انطلاق الأشغال ببعض المشاريع الجديدة المبرمجة على مستوى قانون المالية للسنة المالية 2020, علما أنه تم الإبقاء على برمجة الاعتمادات المتعلقة بالدراسات التقنية والجيوتقنية لهذه المشاريع برسم ميزانيات الجامعات لسنة 2020.
وأضاف أن اعتمادات الاستثمار المبرمجة ستمكن من الوفاء بالتزامات القطاع, ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس, والمتمثلة في ستة مشاريع لمؤسسات جامعية على مستوى مدن الحسيمة والقصر الكبير وتطوان والقنيطرة, فضلا عن استكمال أشغال ثلاث كليات للطب .
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة, أكد الوزير أنه تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها, خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية, مشيرا إلى أنه تم اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات, تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا, ومراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع, بالنظر لتراجع وتيرة تنفيذها وكذلك تأجيل مسطرة إطلاق بعض المشاريع نتيجة لغياب الشروط الضرورية, حيث تمت هذه البرمجة الجديدة لاعتمادات الاستثمار بتنيسق تام مع مختلف القطاعات الوزارية.