أفضى الحوار بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وموظفيها إلى وضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي عرفته الوزارة مؤخرا، حيث جرى الاتفاق على وضع نظام أساسي خاص بالموظفين، وإقرار نظام تقاعد تكميلي ودراسة إمكانية مراجعة نظام العلاوات.

وأفضى اللقاء، الذي عقد أول أمس الثلاثاء، بين النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بحضور مدير الميزانية ومدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى توقيع اتفاق اجتماعي بعد المذكرة المطلبية التي قدمتها النقابة.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، تتولى دراسة نظام خاص بموظفي الوزارة  وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله وفق رؤية تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة وخصوصية القطاع ومكتسيات شغيلة المالية، وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.

وأشارت إلى أن الاتفاق تضمن وضع نظام للتقاعد التكميلي لموظفي قطاع الاقتصاد والمالية والشروع في تنزيله ابتداء من 2020.

وأكد أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية لمراجعة وإصلاح العلاوة النظامية بشكل يضمن تقليص الفوارق بين مختلف فئات الموظفين على أن يكون تنزيلها عبر مرحلتين خلال سنة 2020؛ الأولى تهم الموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 والثانية تهم الموظفين المرتبين في السلالم 11 وما فوق.

وشددت على أن الوزارة التزمت من خلال مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي الاقتصاد والمالية، في إطار لجنة التوجيه والمراقبة، على دراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها بأخرى جديدة.

يشار إلى أن موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة انخرطوا في حركة احتجاجية، كان آخرها الإضراب الوطني الذي نظم يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من نونبر الماضي.