دعت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الاسلامية، إلى تعميم مادة التربية الإسلامية بمؤسسات التكوين المهني.

وأوردت الجمعية في منشور لها، أن "الدراسة بمؤسسات التكوين المهني تستهدف فئات عديدة من أبناء المغرب،تختلف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية، فمنهم من يلج هذه المؤسسات بمستوى السابعة إعدادي، ومنهم من يلجها بمستوى الثالثة إعدادي (التأهيلي) ومنهم أصحاب مستوى البكالوريا (تقني)، ومنهم الحاصلون على البكالوريا (تقني متخصص)".

وتابعت: "هؤلاء المتمدرسون يتلقون تكوينا متخصصا حسب تخصصاتهم، لكنهم يحرمون من دراسة مادة التربية الإسلامية، التي ستعزز معرفتهم بدينهم، وتحصن عقيدتهم من الضلال، وتحمي أخلاقهم من الزيغ والانحراف".

وشدّدت على أن "هذه الفئات في أمس الحاجة إلى تلقي مجزوءات متنوعة في المعارف والقيم الإسلامية، فمتى يتدارك المكتب الوطني للتكوين المهني هذا النقص، ويلتفت إلى وجوب إدراج مادة التربية الإسلامية ضمن منهاجه الدراسي ؟".

وساند خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، هذا المقترح، قائلا: "ينصُ القانون الإطار على أن مفهوم "المتعلم " يشمل كل المنتسبين إلى المنظومة التربوية بمختلف مكوناتها، وينص في المبادئ على جعل كل هؤلاء المتعلمين متشبتين بروح الانتماء للوطن والاعتزاز برموزه".

وأوضح أن "الغرض هو تم تعميم مادة التربية الإسلامية على جميع المستويات والشعب والتخصصات بما فيها شعب البكالوريا المهنية كسائر الشعب في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، فلماذا تغيب هذه المادة الحيوية عن مؤسسات التكوين المهني ما قبل الجامعي؟".