علم "تيلكيل عربي" من مصدر مطلع أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سيعقد لقاء برئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، يوم غد السبت، بالبرلمان، وذلك بوساطة من رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سعيد باعزيز، وبحضور جميع نقباء هيئات المحامين المنضمة إلى الجمعية.

ووفق المصدر ذاته، إن عُقد صلح بين وهبي والمحامين، سيتوقف الإضراب المفتوح، الذي بدأ من فاتح نونبر الجاري. وبالتالي، سيعودون إلى عملهم يوم الاثنين المقبل، وبالموازاة مع ذلك، سيبدأ نقاش بين الأطراف المعنية لتحقيق مطالب المحامين.

وسبق لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن أعلن عن "التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، ابتداء من فاتح نونبر 2024، وإلى إشعار آخر، احتجاجا على عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات".

ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أشار المكتب إلى "الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية".

ورصد مكتب الجمعية، خلال اجتماعه المنعقد يوم 26 أكتوبر الجاري، بطنجة، "عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة، والاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب، في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين، بشكل يكرس التمييز بين المواطنين، ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة".

كما أوضح المصدر ذاته أن "نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن، ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي".

وأضاف البيان أن مكتب الجمعية "يعهد للنقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف، والإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا".