قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقترحه حول خطة انتعاش الاقتصاد الوطني لما بعد فترة الحجر الصحي، وهي المقترحات التي قدمها رئيس اتحاد الباطرونا شكيب لعلج ونائبه مهدي التازي، يوم أمس الخميس أمام لجنة اليقظة الاقتصادية.

ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن خلق الانتعاش الاقتصادي يجب أن يندرج في إطار ميثاق جديد بين الدولة والمواطن والمقاولات، تحت شعار الثقة والشفافية والفعالية والإدماج.

وقدم اتحاد الباطرونا خطة من 25 تدبيرا لتحقيق انتعاش قطاعي و 508 إجراء اقترحتها الفيدراليات المهنية، وهي تتمحور حول 3 نقاط رئيسية :حماية العرض، وتحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر، ووضع آليات عرضية لتعجيل تحول الاقتصاد الوطني.

وشدد اتحاد مقاولات المغرب على أنه من أجل إحداث صدمة على مستوى العرض و تقليل الخسائر المتراكمة خلال فترة حالة الطوارئ ودعم التكاليف الثابتة للمقاولات التي تأثرت من انخفاض الطلب، فإنه يدعو إلى تنفيذ تدابير عرضية استعجالية.

ففيما يتعلق بالتمويل، يوصي الاتحاد بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل مغرية وتلقائية لفائدة المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو الاتحاد في إطار تحفيز الطلب، إلى تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة "الصنع المغربي" وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا الحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني و الدولي.

كما يوصي بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى.

بالنسبة للآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل.

كما يوصي بإعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي.

ويدعو  إلى إعادة إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال .

وسلط الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا الضوء على ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا الحكومة الإلكترونية،  لتبسيط العلاقة بين الإدارة و المقاولات.

كما شدد الاتحاد على بضرورة وضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هاته المقاولات.

أما فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، دعا الاتحاد إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرض (AMO) ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حاليا (المهن الحرة ، التجار ...).