عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم 9، عن رفضها القاطع للطريقة التي تتعامل بها وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي مع ملف حساس يعترف الجميع، سواء داخل المنظومة التعليمية أو من خارجها، بعدالته، وهو ملف الزنزانة.

في هذا السياق، تواصل "تيلكيل عربي" مع محمد وعبي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، اليوم الثلاثاء، حيث أفاد بأن تعامل الوزارة مع ملف أساتذة الزنزانة 10 يتسم بالمماطلة والتسويف، ما يجعله غير مفهوم وغير مبرر بالأعذار الواهية. فمنذ 4 يناير، حين تم وضع جدولة الترقيات، لا يزال الأساتذة ينتظرون الإفراج النهائي عن حقوقهم، خاصة بعد توصل الوزارة إلى اتفاق مبدئي مع النقابات تحت ضغط المتضررين، بهدف إيجاد حل نهائي يضمن تسقيف كل من استوفى 14 سنة، بما في ذلك السنوات الاعتبارية، وهو ما كان محور بلاغ النقابات الصادر في 9 يناير.

وأوضح وعبي أنه رغم توالي الاجتماعات واللقاءات بين الوزارة والنقابات، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى أي إجراءات فعلية لتنزيل هذا الاتفاق على أرض الواقع. استمرار التأجيل دون خطوات عملية يعمق حالة التذمر وسط الأساتذة المعنيين، الذين ينتظرون حلاً نهائياً يضع حدًا لهذا الملف العالق، خصوصاً بعد كل التطمينات التي قدمت في وقت سابق، والتي لم تُترجم إلى قرارات ملموسة حتى الآن.

وأشار وعبي إلى أن المطلوب الآن، بطبيعة الحال، هو وضع حد لهذا المسلسل الممل وإنهاء حالة الاحتقان، التي باتت تثير الشكوك حول وجود أطراف داخل الوزارة لها مصلحة في استمراره، أو احتمال تبني الوزارة لنهج الإخلال بالوعود والالتزامات بشكل ممنهج، خاصة وأن جميع الملفات المتعلقة بهيئة التدريس لا تزال رهينة للتمطيط دون أي بوادر لحل حقيقي.

واستطرد قائلاً: "في ما يخص الإطارات النقابية، فهي مطالبة اليوم بالصراحة والوضوح، لأن بلاغاتها الأخيرة أصبحت تتناول الملف بطرق غامضة وكأنها تبرر رهن الملف كله، ومعه آلاف أساتذة الزنزانة 10، باحتمالية وجود "متضررين"، مع أنه من غير المقبول أبداً أن تكون هذه الاحتمالية سببًا في تعليق أو تأخير نتائج الترقية لعام 2023".

واختتم حديثه قائلاً: "نحن لا زلنا نظن أن النقابات هي صوت الشغيلة وتصطف في جانب متضرري الزنزانة 10، لكنها الآن مطالبة بتحمل المسؤولية التاريخية والدفع في اتجاه الحل الفوري لهذا الملف".