دعت جمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى فتح تحقيق في مواجهة المجلس الجماعي حربيل تامنصورت، بعد وفاة طفلين شقيقين غرقا ببركة مائية بدوار آيت علي نتجت عن الأمطار التي تهاطلت، مساء أول أمس الأحد، لمدة 20 دقيقة فقط، محملة إياه مسؤولية "التقصير والإهمال وعدم تأهيل البنيات التحتية".
وأعربت الجمعية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن "استنكارها الشديد لعدم اتخاذ الإجراءات الاستباقية من طرف المجالس الجماعية والسلطات، رغم البلاغ التحذيري الصادر عن مديرية الأرصاد الجوية وشكايات السكان".
وطالب المصدر نفسه بـ"افتحاص تقني وفني وعلمي للمنجز من البنيات التحتية التي تتضمن عيوب واختلالات تبين غياب المهنية والمراقبة، إضافة إلى الافتحاص المالي المخصص لإنجاز البنيات التحتية التي ظهر أنها مغشوشة وفاقدة للنجاعة".
ودعت الجمعية إلى "وضع مخطط التهيئة الحضرية وإخراجه إلى الوجود، والقطع مع الارتجالية في مجال العمران، وتقوية المراقبة من طرف مختصين وكفاءات للمشاريع التي تتعلق بالبنيات التحتية"، فضلا عن "محاربة كل أشكال الفساد المالي والغش، وعدم احترام المعايير الفنية والتقنية والهندسية بكل تخصصاتها".
كما استنكرت، "بشدة، غياب شروط الصيانة والإصلاحات الضرورية للبنيات التحتية، وخاصة الطرقات ومجاري تصريف المياه وأماكن تجميع النفايات داخل الأحياء"، محملة المجلس الجماعي "مسؤولية هشاشة البنيات وتصدعها عند أول امتحان، وكأنها موضوعة أو منجزة لتتطابق والجفاف وانعدام أو قلة الأمطار".
وسجلت الجمعية الحقوقية "ظهور عيوب ببنيات لم يمض على إنجازها إلا شهور، بل وحتى قبل التساقطات المطرية"، محذرة من "مغبة نهج نفس الأساليب في التسيير والتدبير أثناء العمل على تنفيذ المخططات القادمة المعلن عنها، سواء من طرف مجلس المدينة، أو من طرف المجلس الجهوي، والتي ستبتلع ميزانيات ضخمة".
ودعت الجمعية، في ختام بلاغها، المختبرات الوطنية المكلفة بمتابعة أشغال البنيات التحتية إلى "اعتماد الشفافية والصرامة اللازمة، وعدم التساهل مع أي مخالفة للمعايير المفروض احترامها أثناء إنجاز البنيات التحتية وكل المشاريع الممولة من المال العام".