شارك العشرات من النشطاء الحقوقيين,  في ساعة متأخرة من مساء  السبت، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف.
وعرفت الوقفة مشاركة عدد من الوجوه اليسارية المنتمية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأفراد من عائلات المعتقلين.

المشاركون في الوقفة رددوا شعارات تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف من قبيل: الشعب يريد سراح المعتقل، ويا مخزن حذار كلنا الزفزافي ، وشعارات أخرى تشكك في استقلالية القضاء ونزاهة أحكامه.

من جهة أخرى، ألقت زوجة المعتقل محمد الحاكي المحكوم بعشر سنوات سجنا كلمة دعت فيها إلى إطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف.

وقالت"إن معتقلي الحراك طالبوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وليسوا انفصاليين أبدا كما تم اتهامهم.

يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد أيدت الأحكام الابتدائية في حق معتقلي حراك الريف
وقضت المحكمة بتأييد الحكم بـ20 سنة سجنا نافذا في حق قائد الاحتجاجات في الريف: ناصر الزفزافي، ونبيل احمجيق دينامو الحراك، ووسيم البوستاتي، وسمير اغيد.
وبـ15 سنة في حق كل من محمد الحاكي، وزكريا ادهشور، محمد بوهنوش. وبـ10 سنوات في حق كل من محمد جلول، امغار، صلاح لشخم، بوحراس، أهباط، اشرف اليخلوفي، جمال يوحدو.

كما أيدت الهيئة القضائية الحكم بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق كل من محمد المجاوي، شاكر المخروط، ربيع الابلق، الياس الحاجي، سليمان ألفاحلي، محمد الاصريحي، لحبيب الحنودي، عبد العالي حود، ابقوي، الإدريسي.

وأيدت الحكم بـ3 سنوات حبسا في حق كل من ابراهيم بوزيان، عثمان بوزيان، السعيدي، الحمديوي،، الحمداني.
وقضت بسنتين حبسا في حق كل من اعماروش، الموساوي، فاضل، اليسناري، عدول، غطاس، جواد الصابري، عب المحسن اثاري، جمال منى، مكوح، النوري اشهبار، الحاكمي.
وبسنة حبسا في حق زكرياء قدوري، الحارس الشخصي للزفزافي.
وأيدت المحكمة الحكم بـ3 سنوات في حق حميد المهداوي.
ورفضت المحكمة جميع الدفوعات والطلبات وأيدت القرار الابتدائي في جميع مراحله.