أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم الأحد، قرار تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 08 نونبر الجاري، أمام البرلمان، وذلك على هامش مناقشة مشروع قانون المالية 2023.

وأشاد المجلس في بلاغ رسمي عقب اجتماع عقده، بشكل طارئ، اليوم الأحد، بنادي المحامين ببوسكورة، من أجل مناقشة المستجدات المهنية المرتبطة بتداعيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، بـ"الوساطة التي بادرت إليها جميع الفرق البرلمانية".

وسجل المجلس "تبنيه مخرجات مجلس الجمعية المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء، أول أمس الجمعة"، و"تمسكه بالأشكال النضالية موضوع البلاغات السابقة".

كما أكد "استمراره في التوقف عن العمل ومقاطعة الصناديق، ابتداء من يوم غد الاثنين، إلى غاية نهاية الأسبوع، باستثناء ما تعلق بالطعون والآجال"، داعيا الجهات المعنية إلى "مواصلة الحوار الجاد والهادف مع المؤسسة المهنية".