لا يزال أزيد من 35 ألف عامل اجتماعي في حالة "انتظار". فرغم صدور القانون 45.18 المتعلق بمهن العاملات والعاملين الاجتماعيين في الجريدة الرسمية، في غشت 2021، في عهد الوزيرة جميلة المصلي، إلا أن تفعيله ظل مرهونا بإصدار المرسوم الذي لم ير النور إلا في 21 مارس 2024، في عهد الوزيرة عواطف حيار.

ومضت سنة على صدور المرسوم الذي يحدد الأصناف المهنية والفروع التي يتضمنها كل مجال من مجالات العمل الاجتماعي، إضافة إلى الشروط والإجراءات المتعلقة بالحصول على الاعتماد المهني، وقائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة، وكيفيات تسليم التراخيص للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مزاولة المهنة بالمغرب، والنظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين.

في هذا الصدد، أفاد مصدر مطلع لـ"تيلكيل عربي" بأن "تنسيقيات جهوية بدأت في التشكل من قبل العاملين الاجتماعيين، بهدف التواصل فيما بينهم ودراسة الخطوات المقبلة من أجل تفعيل القوانين".

وحول الخطوات المقبلة، شدد المصدر على أن "كل الأمور مفتوحة، وستتم دراسة جميع الخيارات المتاحة".

وأوضح أن "العامل الاجتماعي يحاول تقديم ملفه، لكن الإدارة تحيله من مصلحة إلى أخرى، مع تقديم مبررات غير واضحة، في الوقت الذي أصبح فيه العامل الاجتماعي خارج القانون منذ صدور القانون، فإنه لا يستطيع وضع ملفاته للحصول على الترخيص من أجل العمل".

وبحسب المصدر، "كان يفترض أن تكون الوزارة قد أنهت تشكيل اللجنة البين قطاعية المكلفة بإبداء الرأي حول طلبات الاعتماد، ودراسة الشهادات والدبلومات، بالإضافة إلى إحداث شبابيك جهوية، وخلايا لتقييم التجربة المهنية المكتسبة، إلى جانب تنزيل النظام التمثيلي للعاملين الاجتماعيين، وتنظيم اختبار سنوي خاص بالعاملين الاجتماعيين غير الأجراء وغير الحاصلين على شهادات معترف بها".

وأوضح مصدر آخر لـ"تيلكيل عربي" أن "الوزارة تلقت شكايات من العاملين الاجتماعيين بشأن رفض استقبال ملفاتهم خلال الأسابيع الماضية".

من جانبه، أفاد مصدر قريب من الوزارة بأن "الوزيرة نعيمة ابن يحيى، منذ تعيينها في أكتوبر الماضي، ركزت على استكمال هيكلة مهنة العامل الاجتماعي، وتعمل بشكل مستمر على تسريع تنفيذ المرسوم الذي يتطلب إصدار مذكرة وقرار، ويتم التعامل مع أصحاب الشكايات".

إحصائيات

وجاء في عرض جميلة المصلي الوزيرة السابقة، أثناء تقديمها لمشروع قانون، في سنة 2021، أن عدد العاملين الاجتماعيين يناهز 35.000 عامل وعاملة، وسيرتفع هذا العدد إلى ما يقارب 45.000 عامل في أفق سنة 2025.

وذكرت أن "57 في المائة  من العاملين الاجتماعيين هم نساء، مما يعطي الانطباع أن العمل الاجتماعي في المغرب هو في الأغلب مهمة نسائية؛ ويشتغل أغلب العاملين الاجتماعيين لحساب القطاع الجمعوي (أكثر من 60%)، ولاسيما الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية (ما يناهز 12.000 عامل اجتماعي)".

ولفتت إلى أن "مصادر التكوين تتوزع بين مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومعاهد ومراكز تابعة لقطاعات حكومية بالإضافة إلى مؤسسات التكوين المهني".

وأوردت أن "عدد المتخرجين سنويا من مختلف مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني يصل  إلى 3000 شاب وشابة؛ و86 في المائة من العاملين الاجتماعيين لديهم شهادة جامعية (الإجازة أو أكثر)".

وأبرزت الوزير السابقة، أن "14 في المائة فقط لديهم دبلومات مهنية أو ثانوية مع وجود نسبة مهمة من العاملين الاجتماعيين الحاصلين على شهادات في مجال العمل الاجتماعي، و43 في المائة عملوا في وظائف أخرى غير العمل الاجتماعي مقارنة بـ 57 في المائة لم يسبق لهم العمل من قبل، و45 في المائة من العاملين الاجتماعيين لا يستفيدون من أي برنامج للتكوين المستمر".