أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قبل قليل، أن "الممكلة المغربية سوف تصوت لأول مرة على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتا في 15 دجنبر الجاري".

وأضاف وهبي في معرض جوابه على أسئلة النواب والنائبات في جلسة برلمانية، أن "المملكة المغربية إمتنعت عن التصويت على القرارات التسع السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام".

وبمجرد الإعلان عن هذا الخبر من طرف عبد اللطيف وهبي، صفق برلمانيون وبرلمانيات على هذا القرار.

وأبرز أن "170 دولة ألغت عقوبة الإعدام، و104 دولة صوتت على إيقاف مؤقت لعقوبة الإعدام، ولدينا في المغرب 88 حالة محكومين بالإعدام منهم حالة امرأة واحدة، وحولنا عقوبة الإعدام إلى المؤبد لـ161 معتقل".

 وأكد الوزير أن هذا "القرار يمثل التزاما من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".

أوضح أن "التصويت المقبل يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي".