كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، بأن القضاة يوافقون على 60 في المائة من طلبات زواج القاصر، وهو الأمر "الذي يطرح أكثر من سؤال".

وسجل وهبي أن "97 في المائة من طالبات الإذن بالزواج ينقطعن عن الدراسة"، مضيفا أن "99 في المائة من طلبات زواج القاصر تخص الإناث، فيما تخص 1 في المائة المتبقية الذكور".

ووصف الوزير زواج القاصر بـ"المصيبة التي يعلم الله وحده كيف سيتم حلها"؛ حيث كشف أنه "يتجه إلى تجريمه في القانون الجنائي الجديد، لكن الموضوع مرتبط بمدونة الأسرة، كذلك، وهي بين يدي الملك، الآن".

وتابع المسؤول الحكومي: "حتى 18 سنة للزواج كنعتبرها قليلة، ولكن هذا هو السن القانوني، ما عندي فين نمشي. البنت خاصها فرصة باش تقرا. المرأة وقبل كل شيء، مكانها هو الدراسة. ملي بناتنا يقراو ويكون عندهم مستوى عالي، ديك الساعة بغاو يتزوجوا الله يكمل عليهم".