جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دفاعه عن رؤساء الجماعات الذين يرتكبون أخطاء تدبيرية، رافضا تصنيفهم في خانة الفاسدين.
جاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "التدابير المتخذة لتأطير المسؤولية القانونية في إطار تدبير الجماعات الترابية"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة اليوم الاثنين.
وفي هذا السياق، قال وهبي "في بعض الحالات، يطلب العامل أو المسؤول من رئيس جماعة فتح طريق بشكل مستعجل بسبب فيضان أو احتجاج، ويستجيب لذلك، ثم يجد نفسه لاحقا موضع مساءلة"، مشيرا إلى أن هذه مفارقة غير منطقية وتحتاج إلى معالجة تشريعية دقيقة".
وتابع وهبي قائلا "لم أفكر يوما في الفاسدين، لأن أمرهم بيد القانون والقضاء والدولة، وإنما يشغلني حال المسؤول الجاد والنزيه الذي يخطئ في التقدير، دون أن تكون لديه نية سيئة".
واستعرض الوزير مثالا من واقع الممارسة يتعلق بتحويل أموال رصدت لإصلاح مراحيض المدارس، ولأنه لم يجد ما يمكن إصلاحه، تم تحويل تلك الأموال لشراء سيارة إسعاف، وهي موجودة فعلا، ومع ذلك، فإن صاحب القرار تم اعتقاله.

وأضاف وهبي "الإشكال لا يكمن في محاسبة من اختلس المال العام، بل في التعميم الخاطئ الذي يصور جميع المنتخبين على أنهم فاسدون، وهذا أمر خطير يؤدي إلى بث الشك في كل مسؤول، ويدخلنا في نفق مظلم".
وسجل الوزير أن بعض التصرفات الإدارية تدرج بشكل متعسف ضمن الجرائم، مضيفا "أحيانا يتهم رئيس جماعة بالتقصير فقط لأنه لم يحصّل الضرائب أو مستحقات الجماعة، ويعتبر ذلك جريمة".
ودعا المسؤول الحكومي الجميع إلى تحمل مسؤوليته في حماية المنتخبين النزهاء الذين يواصلون أداء واجبهم بصدق.