اختار محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني السابق أن ينهي مهامه في الوزارة بإنهاء مهم عبد المولى عبد المومني من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بقرار مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.
وعاد محمد يتيم، اليوم الخميس للحديث عن قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، معتبرا في كلمة له خلال حفل تسليم السلط مع خلفه محمد أمكراز أن قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطلب منه مسارا طويلا.
وقال يتيم "لقد قمنا بما يمليه علينا ضميرنا، وقمنا بالواجب، بعدما وقفنا على التجاوزات والاختلالات".
وكان محمد يتيم قد حاول حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في بداية تقلده منصب وزير الشغل والإدماج المهني، إلا أن عراقيل قوية حالت دون ذلك.
وكان عبد المولى عبد المومني قد رفض قرار حل التعاضدية، معتبرا أنه قرار سياسي. واعتبر عبد المولى في بلاغ له صدر باسم المجلس الإداري للتعاضدية أنه لم يتلق أي قرار، معتبرا أنه "حتى وإن كان هناك قرار فإنه يبقى قراراً بخلفية سياسوية تهدف إلى إرجاع الفساد والمفسدين إلى تدبير التعاضدية العامة".
من جهة أخرى، كشفت وزارة الشغل والادماج المهني عن عدد من "الاختلالات" والتجاوزات التي اعتبرتها سببا في حل التعاضدية من بينها: المبالغة في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية وتفاقم المبالغ المحكوم بها وتراكم الغرامات التهديدية وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين، وتمكين الغير من مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف منخرط، وتهيئة مرافق التعاضدية دون الحصول على ترخيص، وتنظيم المئات من القوافل الطبية بشكل غير قانوني، والتمادي في تبديد وتبذير أموال المنخرطين بمناسبة انعقاد الجموع العامة