أعلنت وزارة الشغل والادماج المهني، في بلاغ لها صباح اليوم الأربعاء، رسمياً، حل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ويأتي البلاغ تأكيداً للخبر الذي نشره "تيل كيل عربي" مساء يوم أمس الثلاثاء.

وأخبرت الوزارة في بلاغها المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين، أن القرار جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.

وتحدثت وزارة الشغل والادماج المهني، على أن القرار جاء أيضاً "بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين".

وأوضح البلاغ ذاته، أنه "تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية  الصادر في 5 من صفر 1441هــ (4 أكتوبر 2019 م) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي".

ونبه بلاغ الوزارة بأن "أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة".