بعد سبع سنوات من صدور القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، أعدت الحكومة مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين.

مشروع المرسوم الجديد، يلزم المتعاقدين فتح الملف أداء مسبق أتعاب لا يتجاوز 5 في المائة على أن لا يقل عن ألف درهم، غير أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالسكن المنخفض التكلفة يجب أن لا يتجاوز مسبق الأتعاب 500 درهم. ويضع مشروع المرسوم تعريفة ثابتة بالنسبة للأشخاص دوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة.

وبناء على ذلك، يحدد مشروع المرسوم أداء مبلغ 1500 درهم بالنسبة لاقتناء المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، و3000 درهم بالنسبة للمساكن الاجتماعية و5000 درهم فيما يخص المساكن المخصصة للطبقة الوسطى.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم هذه الأسعار مخفضة وتراعي سياسات الدولة في مجال اقتناء السكن ويستحق الموثق أتعابه بمجرد توقيع الأطراف على العقد.