حملت مصادقة البرلمان على إعفاء ضريبي يتعلق بالضريبة على بيع العقار ذي المساحة المتوسطة، بشرى لكثير من المغاربة المنتمين إلى الطبقة المتوسطة.

وحمل قانون المالية لسنة 2019 إعفاء ضريبيا لمن يبيع عقاره الرئيسي والذي لا يفوق سعره 4 ملايين درهم، لكن شريطة أن يكون المالك قد قطن به مدة زمنية لا تقل عن 6 سنوات.

وكان قانون المالية للعام 2019 ينص، في صيغته الأولى، على سن ضريبة البيع للعقارات ابتداء من 500 ألف درهم، وحددت نسبة الضريبة في 3 في المائة، وهو التدبير الذي كانت قد رأت فيه الفدرالية الوطنية لمهنيي العقار كبحا لحركية البيع والشراء في قطاع العقار.

ويعفى أصحاب العقارات الرئيسية للسكن من الضريبة بشروط، فإضافة إلى أن سعر العقار لا يجب أن تتعدى قيمته 400 مليون سنتيم، فإن الإعفاء الضريبي ينظر في حالات إن كان تغيير السكن ملحا، كالرغبة في التوسع بناء على ازدياد عدد أفراد الأسرة، أو ضرورة البيع لأن مالكه انتقل بموجب عمله إلى مدينة أخرى.