أمام تزايد أعداد من يرتكبون مخالفة عدم تأدية الواجبات المادية لقاء استعمال الطريق السيار، أعدت الحكومة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.419 صادر في 29 شتنبر 2010، الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.

مشروع المرسم الذي ينتظر أن يناقش ويصادق عليه خلال المجلس الحكومي القادم، ويتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، يحمل تشديد اجراءات المعاينة لضبط مخالفة "عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضعة للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل"، والتي اعتبرها القانون رقم 52.05 مخالفة من الدرجة الأولى.

وجاء في مشروع المرسوم أنه "يضعب معاينة هذه المخالفة عند نقط المراقبة بمحطات الأداء بالطرق السيارة، لذلك وجب استعمال أجهزة آلية لمعاينتها، خصوصاً أن عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به أصبح يكلف الشركة المغربية للطرق السيارة خسائر مادية مهمة".

ويهدف مشروع المرسوم حسب نصه، إلى "إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بعدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطريق السيار، إلى وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه".

كما "يهدف المشروع إلى إضافة المخالفة السالفة الذكر إلى قائمة المخالفات الممكن معاينتها بصفة آلية".

وتتمثل هذه الأجهزة في أدوات لقياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة، وكاميرات مراقبة عدم أداء مبلغ استعمال الطرق السيارة.