ندد البرلمان الإسباني اليوم الخميس، "بتخلي الحكومة عن موقفها التاريخي المحايد حول النزاع في الصحراء"، بعدما قررت تأييد مقترح المغرب منح المنطقة حكما ذاتيا، لتجاوز أزمة دبلوماسية مع الرباط.

وحظي القرار بأصوات 168 نائبا من اليسار واليمين، مقابل 118 معترضا من نواب الحزب الاشتراكي، وامتناع 61 عن التصويت.

واعتبر القرار الذي تبناه مجلس النواب أن "تخلي إسبانيا عن حيادها التاريخي إزاء النزاع، يفيد عمليا دعم الطريق التي يقترحها المغرب، بالتخلي عن أساس حل سياسي مقبول لطرفي النزاع".

ويعد هذا القرار، حسب ما تناقلته صحف إسبانية، "ضربة لرئيس الوزراء الاسباني بيدرو شانسيز، الذي يعاني عزلة تامة بالبرلمان حول هذا الملف. وقد تم تبنيه في اليوم نفسه الذي يجري فيه زيارة إلى الرباط، بدعوة من الملك محمد السادس لتثبيت المصالحة بين البلدين، بعد أزمت دبلوماسية لنحو عام".

وباتت هذه المصالحة ممكنة بعدما أعلنت مدريد منتصف آذار/مارس تأييد خطة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".

بينما رحبت الرباط بالموقف الاسباني الجديد معتبرة إياه نصرا دبلوماسيا "تاريخيا".

واتهم قرار البرلمان الخميس "جزءا من الحكومة"، في إشارة إلى الحزب الاشتراكي الذي يقودها، بتعديل "موقفها من جانب واحد، بما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"، بدون مناقشة ذلك مع البرلمانيين".

وأكد أن "البرلمان يدعم قرارات الأمم المتحدة وبعثتها لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)". وقد جاء بمبادرة من حزب بوديموس اليساري المشارك في حكومة سانشيز.

وأضاف "وحده الحوار والمفاوضات واتفاق يتم التوصل إليه بحسن نية وبطريقة بناءة، مطابقة للقانون الدولي، يمكن أن يساعد على التوصل إلى حل سياسي عادل واقعي مستدام، ومقبول من طرفي النزاع".