أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلـة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضها "المطلق لمقتضيات مشروع قانون المالية لـ 2023 المهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10% إلى %20".

ونددت النقابات الثلاث، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، ما وصفته بـ"إهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع"، وعبرت عن "الانخراط الكامل مع كل الهيآت والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي".

وسجل البيان، رفض النقابات لـ"المقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي عرفت تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا؛ أوضاع من شأنها تأزيم المقاولات منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد".

وأكدت أن "هذا المشروع يأتي بعد الانخراط الجدي والمواطناتي لمؤسساتنا المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب؛ وحمل مقتضيات مجحفة جديدة للأسف لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، تضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وهو ما يعتبر إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية لبلادنا بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية".