خصّصت  اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في دورتها الخامسة بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط يوم السبت 15 يوليوز 2023، جزء من نقاشاتها حول قضية "اغتيال الشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى".

وأضاف بلاغ مطول تطرق إلى عدة نقاط، أن "آيت الجيد بنعيسى، مناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتوفى يوم فاتح مارس 1993، بعد الاعتداء الإجرامي عليه من طرف مجموعة من الأشخاص المحسوبين على تيار الإسلام السياسي بالقرب من جامعة فاس يوم 25 فبراير 1993".

وأورد البلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "اللجنة الإدارية استمعت إلى تقرير قدمه الرفيق إدريس الهدروكي، الذي ينوب أمام المحكمة باسم الجمعية في هذا الملف، تضمن مراحل ومسار المحاكمة التي انتهت مرحلتها الابتدائية قبل أيام بالنطق بالحكم بثلاث سنوات سجنا على المتهم "عبد العالي حامي الدين" ودرهم رمزي كتعويض للجمعية المنتصبة كطرف مدني".

وذكرت اللجنة الإدارية بـ"مواقف الجمعية وتشبثها بكافة مطالبها المرتبطة بالملف المعبر عنها منذ تاريخ الاغتيال سنة 1993، ومنها أساسا تبنيها للقضية والتنصب كطرف مدني، ومطالبتها بالحقيقة كاملة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة اغتيال الشهيد، أفرادا وهيآت،حتى تحقيق الإنصاف والعدالة وسيادة القانون بشأنها؛ مع تحميلها المسؤولية للدولة في تلكؤها في إفادة المحكمة بكافة المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزتها المعنية، ورفضها المبدئي لأي استغلال سياسي لقضية الشهيد من أي جهة كانت. كما قررت اللجنة الإدارية تشكيل لجنة من محامييها للقيام بدراسة مسار القضية كاملا واتخاذ ما يلزم على إثرها".

في موضوع آخر، سجلت الجمعية "إيجابية إقرار الدولة رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة وطنية، والذي يعد مكتسبا للحركة الديمقراطية التقدمية وثمرة لسنوات من النضال، ولكنه يظل غير كاف لرفع التهميش عن اللغة الأمازيغية في غياب إدماجها في مختلف مناحي الحياة، وما لم يندرج في إطار مقاربة شمولية لإشكالية الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، التي يجب أن تشمل، من ضمن ما تشمله، أساليب الحياة "بما في ذلك الروابط الروحية التي تربط المواطنين/ات بأقاليمهم وأراضيهم ومواردها والاعتراف بملكيتهم الجماعية لها".

وأبرزت إلى "استمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار المواد الأساسية والمحروقات وارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى معاناة المواطنين والمواطنات في عدة مناطق من مشاكل انقطاع الماء والكهرباء والعزلة وغيرها من مظاهر التهميش والتفقير؛ واستفحال أزمة البطالة خاصة في صفوف الشباب وحملة الشهادات، واتساع دائرة الفقر وسقوط3,2 مليون شخص إضافيين تحت عتبة الفقر، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، لينضافوا إلى حوالي 24 مليون فقير عرّت جائحة كوفيد 19 عن وضعيتهم".

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

ويشار إلى أن "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان تلقى بصدمة كبيرة، الحكم الابتدائي الصادر ضد عبد العلي حامي الدين الرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس مساء أمس 11 يوليوز، القاضي بثلاث سنوات سجنا نافذا وتعويض مالي بقيمة 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، بتهمة ''جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه''، بعدما أعادت غرفة الجنايات تكييف التهمة المنسوبة إلى الأستاذ حامي الدين الذي توبع بها وهي ''المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد''، وذلك بعد مضي 22 جلسة في محاكمة طويلة انطلقت منذ دجنبر 2018، في ما يعرف بملف مقتل الطالب محمد أيت الجيد بنعيسى الذي تعود وقائعه إلى ثلاثين سنة خلت".

وأوضح منتدى الكرامة أنه "معني بهذه القضية منذ بدايتها، لكونها أثيرت في خضم حملة ظالمة استهدفت رئيسه حامي الدين بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان إثر المواقف الحقوقية للمنتدى في العديد من القضايا، ومنها على وجه الخصوص المواقف من حراك الريف وقضية الصحافيين توفيق بوعشرين وهاجر الريسوني وسليمان الريسوني وعمر الراضي فيما بعد".

وذكر بلاغ المنتدى الصادر يوم 12 يوليوز الجاري، أنه "خلافا للقواعد الأساسية للعدالة الجنائية وعبر اعتماد شهادة معدلة لشاهد سبقت إدانته في نفس الأحداث، غير شهادته الأولى بعد ثلاثين سنة، ستتم متابعة الأستاذ حامي الدين مرة ثانية من أجل أفعال سبق محاكمته بشأنها وصدرت بشأنها مقررات قضائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به وقضى بسببها سنتين حبسا نافذا. والتي كانت بدورها محل مؤاخذة بعد أن صدر بشأنها قرارا تحكيميا لهيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 30 نونبر 2005، الذي أكد الطابع التحكمي لاعتقاله، وقضت له الهيئة بتعويض لجبر الضرر".

والمنتدى يعتبر أن "إعادة تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في الأخير مع التهمة الأولى موضوع قرار بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة بتاريخ 17 ماي 1993، أي تهمة جناية ''الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه وإلحاق خسائر مادية بملك الغير''؛ دليل قاطع لا يترك أي مجال للشك أن إعادة محاكمة عبد العلي حامي الدين مخالفة للدستور الذي تنص الفقرة الأولى من فصله 126 على أن ''الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع''، ومخالفة صريحة لكل مواد المسطرة الجنائية ذات الصلة".