قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن بعض موظفي الوكالة الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في غزة أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذبا بأن الوكالة لها صلات بحماس وأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.

وردت هذه الاتهامات في تقرير للأونروا بتاريخ فبراير  2024 اطلعت عليه رويترز ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا عن تعرضهم لمعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية.

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جوليت توما إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وأضافت “عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان”.

وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.

وجاء في التقرير أيضا “أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة حماس وأن موظفي الأونروا شاركوا في الفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر 2023”.

ورفضت الأونروا طلبا من رويترز للاطلاع على نصوص المقابلات التي أجرتها والتي تحتوي على اتهامات بالإدلاء باعترافات كاذبة بالإكراه.