أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أنه "تمت تعبئة موارد بشرية مهمة بهدف معالجة الشكايات والتظلمات وطلبات المعلومات المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر حيث استقبل مركز النداء الخاص بالبرنامج ما يزيد عن 1.1 مليون اتصال منذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر".

وأضاف فوزي لقجع في جوابه على سؤال كتابي، قدمه محمد هيشامي، عن الفريق الحركي، حول "تجاوز بعض الإشكاليات التي طرحت غداه صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر"، أنه "يمكن للأسر التي تم رفض طلبها وضع شكاياتها وتظلماتها لدى المصالح المختصة وفق المساطر التي تم تحديدها في النصوص القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر أو تلك المتعلقة بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي".

وتابع في جوابه الموقع بتاريخ 30 ماي 2024: "بالتالي، وعلاقة بسؤالكم حول الإشكاليات التي طرحت خلال مرحلة صرف المبالغ المستحقة في الدفعة الأولى للدعم، خاصة فيما يتعلق بالأزواج في حالة طلاق، فالإطار القانوني والتنظيمي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر لاسيما المرسوم، قد حدد سلفا تراتبية المستفيدين من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة حسب الحالات".

ولفت الانتباه إلى أنه "بالنسبة للأزواج في حالة طلاق، يعود تسجيل الأولاد ضمن طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر إلى الأم أو الأب الحاضن، وهو ما يترتب عليه صرف مبالغ الإعانات المستحقة إلى الحساب المفتوح باسم الأم أو الأب الحاضن".

وأشار إلى أن "نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعتمد للتحقق من الشرط السالف الذكر على المعطيات التي يتم التصريح بها لدى السجل الاجتماعي الموحد الذي يقوم بدوره بالتحقق منها حسب القوانين والمساطر الجاري بها العمل".

وأورد أن "المادة 13 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات اشترطت للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون جميع أفراد الأسرة مقيدين في السجل الوطني للسكان. وفي هذه الحالة، فإن تسجيل الأبناء في حالة الطلاق على مستوى السجل الاجتماعي الموحد يعود إلى الحاضن أو الشخص الذي يقطن معه الأبناء المعنيون".