توصل وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس قبل أيام، بخطة لإنقاذ الاستثمار في قطاع الثقافة، صاغتها "فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية" المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خطة الهدف منها انقاذ 100 ألف منصب شغل في القطاع. كما قدرت تأثير الجائحة على القطاع الثقافي والصناعة الإبداعية بحوالي ملياري درهم.

وحسب ما توصل به "تيكيل عربي" من معطيات قدمتها "فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية"، فإن "قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والتظاهرات، يعرف منذ بداية جائحة (كوفيد-19)  انتكاسة حقيقية بسبب توقف نشاط جميع فروعه".

وحذرت الفيدرالية في خطتها أ من ن تدعيات الجائحة سوف تستمر حتى بعد إنتهاء الحجر الصحي، إذ ستواصل تأثيرها على السينما، والنشر، والفنون البصرية، والسمعي البصري، والعروض الحية، والحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى المسرح، والمعارض الفنية، والمهرجانات وكذا تنظيم التظاهرات.

وسجلت الفيدرالية أنه منذ قرار إلغاء جميع التظاهرات يوم الـ14 من شهر مارس الماضي، تضررت حوالي 1100  مقاولة، بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 70 في المائة من رقم معامالتها. كما اضطرت جمعيات ثقافية مهيكلة إلا وقف نشاطها، ووجد الآلاف من المشغلين في مجال المهن الحرة المرتبطة بالقطاع والفنانين والتقنيين الذين يشكلون منظومة الإداع والإنتاج الثقلفي في المغرب أنفسهم عاطلين عن العمل".

واعتبرت "فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية"، أنه "رغم توفره على بطاقة مهنية، يعتبر الفنان عاملا في القطاع غير المهيكل".

وذكرت الفيدرالية في خطتها، أنها "تعتبر الصناعة الثقافية والإبداعية ضرورية لإستئناف الحياة الاجتماعية وإنعاش القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة من خلال تنشيط المدن والجهات".

وأشارت إلى أن "عدة دول حول العالم، أعلنت عن إنشاء صناديق مساعدات لفائدة الصناعة الثقافية والإبداعية، ضخت فيها الملايين، قصد إعادة إطلاق قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية".

واقترحت الفيدرالية في خطتها لتسريع إصلاح القطاع، واستغلال الجائحة في ذلك، اعتماد محورين استراتيجيين، "المحور الأول يقوم على مقاربة اجتماعية تستهدف الشباب عبر تسهيل ولوجهم إلى فضاءات الحياة الثقافية والاجتماعية، بغية تحفيز إمكاناتهم الإبداعية وتعزيز تنميتها وازدهارها".

أما المحور الثاني "يهدف إلى تطوير الصناعات الإبداعية والثقافية وخلق منظومة ملائمة لإشعاع اقتصادي إبداعي حقيقي، والذي يحتاج من أجل بناء نفسه إلى رؤية وطموح وإحتراف وتعبئة".

وتقدمت الفيدرالية في خطتها بـ 34 إجراء، وصفتها بالإستعجالية، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وضامن إعادة إطلاق قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

ومن بني هذه الإجراءات:

* إعفاء الشركات لمدة 9 أشهر من المستحقات الصريبية على الدخل، والصندوق الوطني للضامن الاجتماعي، والتغطية الصحية الإجبارية، وذلك من أبريل المنصرم إلى غاية شهر دجنبر بغية الحفاظ على دخل العاملين بالقطاع لسنة 2020؛

* إنشاء صندوق خاص للطوارئ وإعادة الإطلاق لدعم مهنيي قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بمختلف فروعه؛

* حث الجهات والجامعات المحلية على رصد وصرف ميزانيات مخصصة للأنشطة الثقافية والإبداعية لسنة 2020؛

* مواكبة الفاعلين في القطاع لإنشاء منصات رقمية لعرض إبداعاتهم وأنشطتهم الثقافية؛

 *تسريع تحديث القطاع من خلال: اعتماد النصوص الترشيعية التي يجب أن ترى النور (عقد الفنان، قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف، متديد التأمين الإجباري عن المرض لتشمل المهنيين، ...)، تجويد عملية إصدار بطائق الفنانين، تطوير منصات رقمية لنشر الإبداعات والإنتاجات الثقافية، وإطلاق برنامج تدريب مهني؛

كما وجهت الفديرالية إلى السلطات الوصية سلسلة من التوصيات المحددة، قالت إنها "تتكيف مع احتياجات وإكراهات كل قطاع، وتتضمن 18 تدبرياً خاصا لحماية مناصب الشغل وتبسيط الإجراءات وتسهيل منح الإعانات وكذلك مواكبة فروع القطاع التي تواجه صعوبات".