قالت النائبة نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ في الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه "حينما جاءت حكومتكم، أعلنت أنها حكومة سياسية، وأنها بديل تحديثي. وانتظر الجميع، على هذا الأساس، إجراء إصلاحات قوية واتخاذ قرارات ملموسة في المجال الديموقراطي لاستعادة الثقة، وفيما يتصل بتوسيع فضاء الحريات والنهوض بالمساواة".

وأضافت في كلمتها التعقيبية على موضوع: "سبل تعزيز حقوق النساء وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ذات الصلة بالمناصفة والمساواة"، أمس الإثنين، "وها هي الحكومة، بعد مرور سنتين تقريبا، تراكم تخييب الأمل في تحقيق رهان المساواة وقضايا النساء، تماما كما هو الشأن بالنسبة لعجزها عن معالجة تدهور القدرة الشرائية للمغاربة".

وتابعت: "إذا كانت حكومتكم قد تحججت بالتقلبات الدولية لتبرير عدم اتخاذها لإجراءات اجتماعية كالزيادة في الأجور، فما مبرر عدم مبادرتكم، بعد سنتين، إلى تقديم مشروعكم لإصلاح منظومة القانون الجنائي المليئة حاليا بمقتضيات تمييزية على أساس الجنس، لا تلائم لا الدستور، ولا الاتفاقيات الدولية، ولا التحولات المجتمعية، وما تعليلكم لعدم بلورة مشروع لمراجعة مدونة الأسرة، بعد سنة على الخطاب الملكي السامي الذي فتح المجال لمباشرة هذا الورش الأساسي في مسارات إقرار المساواة بين النساء والرجال !؟  وهو الخطاب القوي الذي أكد على أن بناء مغرب التقدم والكرامة لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية".

وشدّدت على أن "المساواة ليست مسألة حقوقية فقط، وهي كذلك فعلا، بل إنها، أيضا، معركة مجتمعية عرضانية، وجزء أساسي من المسار نحو الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والنهوض الاقتصادي. وعلى أساس ذلك، فإننا، في التقدم والاشتراكية، نحمل، منذ 80 سنة، في جيناتنا، مشروعا فكريا وسياسيا توجد مسألة المساواة في قلبه، واسمحوا لنا، بكل موضوعية، أن نقول لكم إن مسألة إقرار المساواة ليست حاضرة، سوى بشكل باهت، لدى الحكومة".

وأشار إلى أنه "وعدتم، دون وفاء، بتفعيل مدخول الكرامة للمسنين والمسنات، وقدره ألف درهم شهريا، كما وعدتم، دون أن نرى أي مؤشرات للتنفيذ، بتوسيع دور الحضانة ورعاية الأطفال، وتحفيز نقل المستخدمات. وبإقرار سلم يراعي خصوصية عمل النساء فيما يتعلق باحتساب نقط التقاعد".

ولفت إلى أنه "ليس في صالح بلادنا هذا الدخول في مرحلة الركود، في ظل إصلاحات طموحة، لكن فقط على الورق دون أن تنفذ بالشكل الكامل، وفي ظل مقتضيات تتجاوزها التحولات المجتمعية، وأمام مخططات ومبادرات براقة لكن من دون ميزانيات ووسائل كافية".

ودعت إلى "مراجعة الترسانة القانونية بمنطق مساواتي غير متردد، ومنها منظومة القانون الجنائي، ومدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية، والقوانين الانتخابية. في اتجاه التدقيق المفاهيمي، وإقرار المساواة، وتشديد الجزاءات المتعلقة بالاعتداء والعنف والتمييز ضد النساء".

وطالبت بـ"مراجعة عميقة لمدونة الأسرة، عبر إعمال مقاربة اجتهادية متنورة، وفتح النقاش المجتمعي الهادئ والرصين حول كافة القضايا المثيرة للجدل، وإقرار المنع النهائي لتزويج الطفلات، وإقرار الولاية المتكافئة على الأطفال".

ونادت بـ"تطوير القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والتعريف الواسع به، مع تبسيط مسطرة التبليغ والتحقيق، ودعم التكفل بالنساء ضحايا العنف، بما فيه العنف الرقمي. مع العلم أن التكلفة الإجمالية للعنف الجسدي والجنسي على النساء في بلادنا خلال سنة واحدة تناهز 2.85 مليار درهما".