كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة (ديوان المظالم سابقا)، أن الحكومة لم تتفاعل مع مقترح يتعلق بإرساء أداة مندمجة لإجراء تقييم شمولي للصعوبات الواقعية أو المحتملة في الولوج إلى الخدمات الارتفاقية خلال مرحلة ما بعد الزلزال.

وأضاف التقرير، الذي تتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن المقترح استهدف "توفير معطيات وبيانات موثوقة وغير مسبوقة حول المرتفقين ووضعياتهم ونوعية الخدمات الارتفاقية المطلوبة وظروف تقديمها، إلى جانب معطيات ضرورية لتتبع وتقييم مسار تعاملهم مع الإدارة، ورصد الاضطرابات المحتملة في تقديم الخدمات العمومية بصورة عامة، سواء الناتجة بشكل مباشر عن آثار الزلزال أو بسبب أمور تنظيمية غير مباشرة".

وسعى المقترح، وفق مؤسسة وسيط المملكة، إلى "قياس الأثر الفعلي لزلزال الحوز على الحق في الولوج إلى الخدمات العمومية، وتحديد حجم الخسائر غير المادية المرتبطة بانقطاع هذه الخدمات أو تعثر تقديمها لفائدة مختلف الفئات المجتمعية، لا سيما تلك التي تعاني هشاشة مركبة، بهدف تحقيق فهم أوضح للوضعية العامة التي خلفها الزلزال فيما يخص الخدمات الارتفاقية داخل المجال المعني بالإدارة، والخروج بخلاصات واستنتاجات متقاطعة حاسمة وعملية داعمة للجهود المبذولة في مجالات أخرى غير ارتفاقية كتقديم المساعدات الفورية".

واعتبرت المؤسسة أن هذه "التدابير آلية مساعدة على توفير قاعدة صلبة لاتخاذ القرارات ذات البعد الارتفاقي للتعامل بفعالية أكبر مع الأوضاع الاستثنائية المستقبلية"، كما دعت المؤسسة إلى اعتبار بعض المبادرات القطاعية المتفرقة مؤشرات توجيهية تكشف الحاجة إلى تنظيم "قوافل القرب الارتفاقي المندمج – الشباك الوحيد"".

وشدد التقرير على أن "انكباب السلطات العمومية على مواجهة الآثار البشرية والمادية المباشرة للزلزال يجب أن يوازيه بشكل واضح مواكبة متطلبات ضمان الاستئناف السريع للخدمات العمومية، والحيلولة دون انقطاعها أو اضطراب سلاسة تدفقها".

وفيما يتعلق بالتظلمات المرتبطة بمخلفات زلزال الحوز، وبالنظر إلى ظروف الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وما رافقه من اختلالات متعلقة بالاستفادة من مختلف البرامج والمساعدات لضمان حقوق المتضررين، عملت المؤسسة على تصنيف التظلمات المرتبطة بمخلفات هذه الكارثة الطبيعية ضمن تصنيف موضوعاتي جديد، كخطوة منها لمواكبة ورصد الاختلالات التي قد تنجم عن تدبير الفاجعة.

وذكرت المؤسسة في هذا الشأن أن "109 تظلمات شكلت 2.05 في المائة، من مجموع التظلمات المتوصل بها، حيث تعلقت 108 منها بالمساعدات الخاصة بالزلزال، فيما هم ملف واحد تحديد مآل ضحايا الكارثة".

كما عملت المؤسسة، في حدود اختصاصاتها، على إيلاء عناية خاصة بهذا النوع من التظلمات لما له من آثار مباشرة على الحقوق الأساسية للمتضررين من الزلزال، حيث عالجت المؤسسة جميع التظلمات المتعلقة بهذا الصنف خلال هذه السنة.

وسجل التقرير، بشأن القرارات الصادرة في التظلمات المتعلقة بمخلفات زلزال الحوز، أن "المؤسسة، عالجت ما مجموعه 109 ملفا، 39,45 في المائة منها صدرت في شأنها قرارات بالحفظ همت هذه القرارات التظلمات المتعلقة بالمساعدات الخاصة بالزلزال، أما الملف الوحيد المتعلق بتحديد مآل الضحايا، فقد صدر بشأنه قرار بعدم القبول، فيما أقرت المؤسسة بعدم الاختصاص في 65 تظلما، أي بنسبة 59,63 في المائة من مجموع القرارات الصادرة بخصوص هذا الصنف".