قدم 130 طبيباً ينتمون للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، استقالة جماعية من المستشفيات والمراكز الاستشفائية التي يعملون بها، وذلك في رسالة لهم، بعثوها اليوم الأربعاء لمصالح وزارة الصحة في جهة الدار البيضاء سطات.
في المقابل قال مصدر مسؤول من وزارة الصحة، في حديث لـ"تيل كيل عربي"، إن "الاستقالة الجماعية من قطاع الصحة مزايدات سياسية فقط، وغير قانونية".

وأوضح المصدر ذاته، أن "الاستقالة من قطاع الصحة حسب القانون تكون بشكل فردي فقط، ولا يمكن مغادرة الخدمة العمومية في القطاع إلا بموافقة مباشرة من الوزير، أو باستصدار حكم قضائي من المحكمة، وكل الأحكام تصل حتى مرحلة النقد".
وتابع المصدر ذاته، أن "مغادرة قطاع الصحة قبل 8 سنوات من الخدمة في القطاع الصحي العمومي، تفرض على من قبلت استقالته تأدية التزامات مالية لفائدة خزينة الدولة".

وأضاف مصدر "تيل كيل عربي"، "الدولة تصرف على تكوين الأطباء 7 سنوات والأطباء المتخصصين 12 عاماً، لا يمكن أن يتعاملوا مع موضوع الاستقالة باستسهال، كما أن القطاع يعاني من خصاص في الموارد البشرية، ولا يمكن قبول الاستقالة فيه، وسبق وأن جرب أطباء في الجهة الشرقية نفس الطريقة في الضغط على الوزارة كذلك الأمر في منطقة تاروادانت".

وحسب نص رسالة جماعية للأطباء، التي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منها، وجهت الاستقالة إلى المديرة الجهوية لوزارة الصحة بالجهة، وقال الأطباء في رسالتهم "يؤسفنا نحن الأطباء المسجلين في اللائحة المرفقة المزاولين بالقطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات، أن نقدم استقالتنا".

وبرر الأطباء قرارهم، حسب نص الرسالة بـ"الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بهاد دوليا".

وتابع الأطباء أن "الأوضاع التي يعرفها قطاع الصحة في المغرب، لا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله لهم الدستور".