رغم مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء، إلا أن هذا القانون لا يزال مثار جدل، وينتظر المصادقة عليه داخل غرفتي البرلمان المغربي. وقبل مناقشة هذا القانون الذي يحدد بعض الأشكال الاجتماعية والأسرية للعنف، ويؤطرها بالقانون الجنائي، فإن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، تنتظر المصادقة عليه، لمواصلة عملها القاضي بمحاربة العنف ضد النساء.

وحسب تقرير مرافق لمشروع ميزانية 2018 صدر مؤخرا، فإن العنف ضد النساء كلف وزارة الحقاوي، جهودا تقدر بما يناهز 6.5 مليون درهم، خلال حملتها الأخيرة لمناهضة العنف. إذ ومنذ نهاية 2016 إلى غاية الآن، تم توقيع 29 اتفاقيات لدعم مراكز الاستماع والاستقبال والتوجيه للنساء ضحايا العنف.

وحسب التقرير الذي اطلعت عليه "تيلكيل عربي"، فالوزارة تنكب على إعداد تقرير سنوي ثاني، يشرف عليه المرصد الوطني للعنف ضد النساء، الذي سبق أن قدم التقرير الأول في سنة 2016، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، الموافق لـ 25نونبر من كل سنة.

الحقاوي ومن خلال مشروع ميزانية 2018 المقدم إلى اللجان البرلمانية لمناقشته، تتعهد بخلق وتدبير 40 فضاء متعدد الوظائف، تتكفل بالنساء ضحايا العنف، وبدعم الجمعيات المناهضة للعنف ضد النساء، بغلاف مالي قدره 10 مليون درهم.

دعم الرعاية الاجتماعية

وفيما يتعلق بدعم الأرامل، فقد جرد التقرير الفرعي لوزارة الأسرة والتضامن، ما يقرب 16 ألف طلب مودع هذه السنة لدى وزارة الداخلية للاستفادة من الدعم شهريا، تم قبول 14109 أرملة منهن. وتتربع أرامل جهة الدار البيضاء سطات، على قائمة أكثر النساء طلبا للدعم، متبوعة بجهة فاس-مكناس، ثم النساء من جهة مراكش-آسفي.

يذكرأن دعم الأرامل الذي أحدثته حكومة بنكيران في سنة 2014، يحدد "في 350 درهما شهريا عن كل طفل يتيم مستوف لشروط الاستفادة، على ألا يتعدى مجموع الدعم المباشر سقف 1050 درهم في الشهر للأسرة الواحدة". وتتكفل الوزارة بهؤلاء المعوزات إلى غاية بلوغ أطفالهن 21 سنة، شرط متابعتهم الدراسة أو التكوين المهني.

من جهة أخرى كشف التقرير ذاته أن وزارة الحقاوي، وزعت دعما ماليا برسم سنة 2017، على 967 جمعية مشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بقدر مالي يناهز 145 مليون درهم. فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات المؤسسات الاجتماعية، 96 ألف مغربي فقط.