أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن المبالغ التي لم ترجع من طرف 15 حزبا تصل إلى نحو 21,96 مليون درهم، تمثل دعما غير مستحق أو غير مستعمل أو استعمل لغير الغايات التي خصص من أجلها، إضافة إلى مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات الرسمية.

وأوضح المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، والذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن 15 حزبا لم ترجع حتى متم مارس 2025 مبالغ دعم بلغت قيمتها 21,96 مليون درهم إلى الخزينة العامة.

وأبرز التقرير أن هذه المبالغ تتوزع بين مبالغ غير مستحقة قيمتها 0,65 مليون درهم، وأخرى لم تستعمل أو استعملت لغير الغايات المخصصة لها بقيمة 6,24 مليون درهم، إضافة إلى مبالغ بقيمة 15,07 مليون درهم لم يثبت صرفها وفق الوثائق القانونية والتنظيمية.

وحسب المصدر نفسه، تتكون هذه المبالغ من مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للسنوات 2015 و2016، حيث بلغت 2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب، وكذلك دعم الحملات الانتخابية لسنة 2021 بقيمة 18,13 مليون درهم لسبعة أحزاب.

وتشمل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير للسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023، بقيمة 1,42 مليون درهم لسبعة أحزاب.