أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال لدى محكمة الاستئناف بفاس الستار الليلة قبل الماضية على ملف شبكة الاتجار في الرضع بتوزيع حوالي 20 سنة سجنا على 34 متهما المتابعين في الملف.

وفي الوقت الذي أدانت فيه المحكمة 30 متهما وقضت في حقهم بالحبس النافذ برأت أربعة متهمين من المتابعين في حالة اعتقال في هذا الملف.

أدانت المحكمة متهمين بـ3 سنوات حبسا نافذا لكل منهما، في حين قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد.  وأدانت متهمين بسنة حبسا، فيما قضت المحكمة ذاتها بإدانة  ثلاثة متهمين بـ6 أشهر حبسا نافذا.

وأدانت المحكمة 18 حارس أمن خاص ومستخدمين وطبيب، وكلهم تمت متابعتهم في حالة اعتقال،  بـ4 أشهر حبسا نافذا. وأدانت طبيبا متابعا في حالة سراح بشهرين حبسا نافذا.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت بمدينة فاس 30 شخصا، بينهم طبيب وممرضان، للاشتباه بتشكيلهم شبكة "للإتجار بالرضع حديثي الولادة" وتورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضّع حديثي الولادة".

كما تم توقيف المتهمين بشبهة "ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة"، وكذلك "الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية" وإصدار شهادات طبية "تتضمن معطيات مغلوطة".